هيأت وزيران در جلسه ۲۸ /۴ /۱۳۹۶ به پيشنهاد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه و به استناد ماده (۳) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵ – آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي ماده (۳) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه (بيمه حوادث راننده مسبب حادثه)
ماده ۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند و ساير اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه، تابع تعاريف مندرج در قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵- است:
الف – قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵-.
ب – بيمه گذار: دارنده وسيله نقليه (اعم از مالك يا متصرف) هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين آيين نامه را تحصيل كند، بيمه گذار محسوب و تكليف از ديگري ساقط مي شود.
پ – بيمه گر: شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت در رشته بيمه حوادث را از بيمه مركزي دريافت كرده باشد و مشخصات آن در بيمه نامه درج گرديده و در ازاي دريافت حق بيمه، جبران خسارت بدني ناشي از حوادث تحت پوشش را طبق قانون و اين آيين نامه به عهده مي گيرد.
ت – راننده مسبب حادثه: فردي كه بر اثر وقوع هر يك از حوادث موضوع اين آيين نامه دچار خسارت بدني شده و شخص ثالث محسوب نشود.
ماده ۲- دارنده وسيله نقليه مكلف است همزمان با خريد بيمه نامه شخص ثالث براي پوشش خسارت هاي بدني كه در اثر حوادث موضوع اين آيين نامه به راننده مسبب حادثه وارد مي شود، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام بيمه حوادث راننده اخذ كند.
تبصره – زمان شروع و پايان مدت بيمه مذكور بايد با زمان شروع و پايان مدت بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث يكسان باشد.
ماده ۳- بيمه گر موظف است در ازاي دريافت حق بيمه مربوط، همزمان با صدور بيمه نامه شخص ثالث، بيمه نامه حوادث راننده را با رعايت اين آيين نامه صادر نمايد.
ماده ۴ – ميزان تعهد بيمه گر در هر حادثه براي جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بيمه نامه و براي جبران خسارت جرح و يا صدمه بدني، برابر با حاصل ضرب درصد ديه يا ارش تعيين شده در مبلغ مندرج در بيمه نامه است كه حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام خواهد بود. هزينه معالجه بيمه شده نيز بر اساس تعرفه هاي مصوب هيئت وزيران و با رعايت ماده (۳۵) قانون تحت پوشش بيمه مي‌باشد. در هر حال مجموع خسارت بدني قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بيمه مندرج در بيمه نامه بيشتر نخواهد بود.
تبصره – بيمه گر مكلف است در ايفاي تعهدات موضوع اين بيمه نامه، خسارت وارده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف مبلغ مندرج در بيمه نامه پرداخت نمايد.
ماده ۵- چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بيمه نامه شخص ثالث يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني غرامت دريافت نمايد، تعهد بيمه گر به ميزان درصد تقصير تعيين شده خواهد بود.
ماده ۶- كسر بخشي از خسارت يا عدم پرداخت خسارت وارده به راننده مسبب حادثه به استناد تقصير، قصور يا اشتباه بيمه گر يا نماينده وي در تنظيم و صدور بيمه نامه مجاز نمي باشد.
ماده ۷- خسارت هاي خارج از تعهد بيمه گر، موارد مندرج در مواد (۱۵) و (۱۷) قانون مي باشد.
ماده ۸- هر گاه در مدت بيمه، در كاربري وسيله نقليه تغييري به وجود آيد كه موجب تشديد خطر گردد، بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ تغيير كاربري، بيمه گر را آگاه سازد. در اين صورت بيمه گر مي تواند با صدور الحاقيه تغيير كاربري، حق بيمه مربوط را حسب مورد افزايش دهد و بيمه گذار موظف است حق بيمه اضافي را پرداخت كند. چنانچه بيمه گذار مراتب را به بيمه گر اعلام نكند و موضوع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت وارده به نسبت حق بيمه پرداختي به حق بيمه واقعي محاسبه و پرداخت مي گردد.
ماده ۹- در صورت وقوع حادثه، بيمه گذار موظف است ظرف شصت روز مراتب را به بيمه گر اعلام نمايد. در صورت اطلاع بيمه گر از وقوع حادثه به هر طريقي از جمله اعلام بيمه شده و يا وراث يا نماينده قانوني وراث، اين تكليف از بيمه گذار ساقط مي شود. چنانچه بيمه گر نزد مراجع قضايي اثبات نمايد عدم انجام تكليف فوق در مهلت مقرر موجب خسارتي براي او شده است مي‌تواند خسارت وارده را از مبلغ قابل پرداخت كسر نمايد، مگر اين كه بيمه گذار اثبات كند به علتي خارج از اراده خود قادر به انجام تكليف ياد شده نبوده است.
ماده ۱۰- براي پرداخت خسارت بدني ارايه اصل يا تصوير برابر با اصل مدارك زير لازم است:
الف – بيمه نامه يا هر گونه مدرك دال بر دارا بودن پوشش بيمه موضوع اين آيين نامه.
ب – گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا گزارش مقامات انتظامي يا نظريه كارشناس يا هيئت كارشناسي منتخب مراجع قضايي حسب مورد.
پ – گواهينامه رانندگي راننده مسبب حادثه يا هر گونه مدرك دال بر داشتن گواهينامه رانندگي متناسب با وسيله نقليه مربوط.
ت – مدرك شناسايي راننده مسبب حادثه.
ث – خلاصه پرونده باليني راننده مسبب حادثه در صورتي كه در مراكز درماني بستري شده يا تحت معالجه قرار گرفته باشد.
ج – گواهي پزشكي قانوني در خصوص نوع و درصد صدمه بدني وارد شده به راننده مسبب حادثه.
چ – گواهي فوت يا جواز دفن صادره يا تأييد شده توسط پزشكي قانوني و شناسنامه باطل شده متوفي در صورت فوت راننده مسبب حادثه.
ح – گواهي انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادثه.
تبصره ۱- در صورت توافق راننده مسبب حادثه و بيمه گر در مورد نوع و درصد صدمه بدني با رعايت ماده (۱۱) قانون، ارايه گواهي پزشكي قانوني الزامي نيست.
تبصره۲- پزشكي قانوني مكلف است با درخواست بيمه گر مربوط، نوع و درصد صدمه بدني وارد شده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسيت و دين وي تعيين و به بيمه گر اعلام كند. در صورت مراجعه مستقيم راننده مسبب حادثه به پزشكي قانوني، پزشكي قانوني موظف است ضمن اخذ گزارش موضوع بند (ب) اين ماده، نوع و درصد صدمات بدني وارده به راننده را تعيين و مراتب را به بيمه گر مربوط اعلام و رونوشت گزارش خود را به راننده مسبب حادثه ارايه نمايد.
تبصره ۳– مأموران راهنمايي و رانندگي و يا مقامات انتظامي مكلفند با اطلاع از وقوع حوادث موضوع اين آيين نامه با حضور در صحنه نسبت به تهيه گزارش مبني بر شرح و علت وقوع حادثه و مشخص نمودن راننده مسبب حادثه در هنگام وقوع حادثه و ارايه گزارش مذكور به راننده مسبب حادثه يا ذي نفع اقدام نمايند.
تبصره ۴- در مواردي كه بين طرفين حادثه در خصوص تعيين مقصر و يا ميزان تقصير اختلاف نظر باشد و يا در صورت عدم امكان تعيين راننده مسبب حادثه توسط پليس راهنمايي و رانندگي، خسارت بر اساس رأي مرجع قضايي پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۱- بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تكميل مدارك، مبلغ خسارت را حسب مقررات اين آيين نامه پرداخت نمايد.
تبصره ۱- چنانچه علي رغم كامل بودن مدارك، بيمه گر خسارت را پرداخت نكند مكلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازاي هر روز تأخير معادل نيم در هزار مبلغ خسارت را به ذي نفع پرداخت نمايد.
تبصره ۲- در صورت فوت بيمه شده، خسارت به وراث قانوني بيمه شده يا نماينده قانوني آنها و به نسبت سهم الارث پرداخت مي گردد.
ماده ۱۲- نرخ حق بيمه سالانه به ازاي هر هزار ريال تعهد بيمه نامه براي انواع وسايل نقليه به شرح زير مي باشد:
الف – سواري شخصي: (۷ /۰) ريال
ب – اتوكار (استيشن، ون، ميني بوس و اتوبوس): (۱) ريال
پ – باركش: (۲ /۱) ريال
پ – موتورسيكلت و وسايل نقليه ريلي: (۳۷ /۰) ريال
تبصره – بيمه گر مي تواند تا دو و نيم درصد (۵ /۲ ٪) كمتر از نرخ هاي مذكور را ملاك عمل خود قرار دهد. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم درصد (۵ /۲ ٪) توسط بيمه گر، منوط به كسب مجوز از بيمه مركزي است.
ماده ۱۳- نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه موضوع اين آيين نامه و نحوه انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت آن و نحوه فسخ بيمه نامه، تابع مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث مي باشد.
ماده ۱۴- چنانچه فردي كه راننده وسيله نقليه بوده، در زمان وقوع حوادث موضوع اين آيين نامه خارج از وسيله نقليه بوده و دچار صدمات بدني شود، در حكم شخص ثالث بوده و خسارت وارده حسب مورد از محل بيمه شخص ثالث يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود و در غير اين صورت خسارت از محل بيمه نامه حوادث راننده جبران خواهد شد.
ماده ۱۵- از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين آيين نامه به انتقال گيرنده منتقل مي شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه گذار محسوب مي شود. ضوابط مربوط به انتقال تخفيف عدم خسارت بيمه شخص ثالث تابع آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۶) قانون مي باشد.
ماده ۱۶- چنانچه مشخص شود كه وسيله نقليه تحت پوشش بيمه نامه حوادث راننده براي همان مدت نزد بيمه گر ديگري نيز بيمه شده است، بيمه نامه بعدي باطل خواهد بود و حق بيمه دريافتي مربوط پس از كسر ده درصد آن بابت هزينه هاي بيمه گري به بيمه گذار مسترد مي شود.
