هيأت وزيران در جلسه ۴ /۴ /۱۳۹۶ به پيشنهاد وزارت كشور و با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، دادگستري و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (۴۲) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵-، آيين نامه نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث
ماده ۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند و ساير اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه تابع تعاريف مندرج در قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه است:
الف – قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵-.
ب – پليس: مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
پ – بيمه گر: شركت سهامي بيمه ايران و هر شركت بيمه غيردولتي داراي مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث از بيمه مركزي.
ت – بيمه نامه معتير شخص ثالث: سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه، متعلق به وسيله نقليه موضوع ماده (۲) قانون، ميان دارنده وسيله نقليه و بيمه گر كه داراي تاريخ اعتبار باشد.
ث – توقفگاه: توقفگاه هاي مذكور در تصويب نامه شماره ۱۷۹۳۹۸ /ت ۴۶۸۴۴ك مورخ ۱۳ /۹ /۱۳۹۱ و اصلاحات بعدي آن.
ج- توقيف: بازداشتن وسيله نقليه از حركت تا زمان ارايه بيمه نامه معتبر.
چ – سامانه بيمه نامه شخص ثالث: سامانه اي الكترونيكي به منظور تجميع اطلاعات بيمه نامه هاي شخص ثالث صادر شده توسط بيمه گر.
ح – دارنده وسيله نقليه: اعم از مالك يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع ماده (۲) قانون را تحصيل كند تكليف از ديگري ساقط مي شود.
ماده ۲- بيمه مركزي موظف است امكان شناسايي بر خط وسايل نقليه داراي بيمه نامه معتبر شخص ثالث را براي پليس و ساير مراجع ذي ربط فراهم آورد.
ماده ۳- به منظور درج دقيق مشخصات وسيله نقليه در بيمه نامه معتبر شخص ثالث و تعيين اصالت استعلام بر خط وضعيت بيمه نامه، پليس موظف است امكان دسترسي بيمه مركزي به اطلاعات مورد نياز را مطابق ماده (۵۴) قانون فراهم آورد.
ماده ۴- حركت وسيله نقليه بدون داشتن بيمه نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است. در صورتي كه دارنده وسيله نقليه مدعي شود بيمه نامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پليس موظف است براساس استعلام از بيمه، نسبت به احراز دارا بودن بيمه نامه يا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بيمه نامه معتبر شخص ثالث، ضمن اعمال قانون، وسيله نقليه را توقيف و به توقفگاه منتقل نمايد.
تبصره ۱- انتقال وسيله نقليه به توقفگاه و مسئوليت جبران خسارات وارد شده به وسيله نقليه در زمان حمل و جابه جايي و طي دوران توقيف، هزينه حمل، جابه جايي و نگهداري وسيله نقليه و نحوه اخذ وجه بر اساس تصويب نامه شماره ۱۷۹۳۹۸ /ت ۴۶۸۴۴ك مورخ ۱۳ /۹ /۱۳۹۱ و اصلاحات بعدي آن است.
تبصره ۲- در صورت توقيف وسيله نقليه به علت فقدان بيمه نامه پس از طي فرآيند اين ماده براي رانندگان وسايل نقليه عمومي حمل مسافر و بار، دارنده و مؤسسه يا شركت مربوط موظفند به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران يا بار تا مقصد و همچنين جبران خسارات وارد شده اقدام نمايند.
ماده ۵- به كارگيري وسايل نقليه فاقد بيمه نامه معتبر شخص ثالث توسط شركت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است. در صورت احراز تخلف، پليس مكلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده (۳۱) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي – مصوب ۱۳۸۹- جهت اعمال قانون به مراجع ذي ربط اعلام نمايد.
ماده ۶- رفع هرگونه توقيف از وسايل نقليه، مستلزم احراز دارا بودن بيمه نامه معتبر شخص ثالث است.
ماده ۷- مراجع ذي ربط موظفند در مبادي ورودي و خروجي مرزهاي جمهوري اسلامي ايران نسبت به نظارت و احراز دارا بودن بيمه نامه وسايل نقليه اقدام و در صورت فقدان بيمه نامه نسبت به توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه معتبر شخص ثالث، با رعايت ماده (۷) قانون اقدام نمايند.
ماده ۸- وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور) موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا در بارنامه وسايل نقليه باربري و صورت وضعيت مسافري، شماره بيمه نامه معتبر شخص ثالث و تاريخ انقضاي آن درج گردد.
