قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه- مصوب 1395
بخش نخست- کلیات
ماده ۱- اصطلاحات به‌كار برده‌شده در اين قانون، داراي معاني به شرح زير است:
الف- خسارت بدني: هر نوع ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه به بدن مانند شكستگي، نقص و ازكارافتادگي عضو اعم از جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم، ديه فوت و هزینه معالجه با رعايت ماده (۳۵) اين قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع اين قانون
ب- خسارت مالي: زيانهايي که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ- حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غيرمترقبه
ت- شخص ثالث: هر شخصي است كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه
ث- وسیله نقلیه: وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري و واگن متصل يا غيرمتصل به آن و يدك و كفي (تريلر) متصل به آنها
ج- صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
چ- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح- راهنمايي و رانندگي: پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
ماده ۲- كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد ميشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) اين قانون نزد شركت بيمهاي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند.
تبصره ۱- دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمهنامه موضوع اين ماده را تحصيل كند تكليف از ديگري ساقط ميشود.
تبصره ۲- مسؤوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمهنامه موضوع اين قانون مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نميباشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بيمهنامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي‌گردد.
ماده ۳- دارنده وسيله نقليه مکلف است براي پوشش خسارتهاي بدني واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بيمه حوادث أخذ کند؛ مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزينه معالجه آن ميباشد. سازمان پزشكي قانوني مكلف است با درخواست راننده مسبب حادثه يا شركت بيمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدني واردشده را تعيين و اعلام كند. آييننامه اجرائي و حق بيمه مربوط به اين بيمهنامه به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تصويب شوراي‌عالي بيمه به تصويب هیأت وزیران ميرسد.
ماده ۴- در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدني يا مالي براي شخص ثالث:
الف- در صورتي كه وسیله نقلیه مسبب حادثه، داراي بيمهنامه موضوع اين قانون باشد، جبران خسارتهاي واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بيمهگر است. در صورت نياز به طرح دعوي در خصوص مطالبه خسارت، زيان‌ديده يا قائم‌مقام وي دعوي را عليه بيمهگر و مسبب حادثه طرح مي‌كند. اين حكم، نافي مسؤوليت‌هاي كيفري راننده مسبب حادثه نيست.
ب- در صورتي‌كه وسيله نقليه، فاقد بيمهنامه موضوع اين قانون يا مشمول يكي از موارد مندرج در ماده (۲۱) اين قانون باشد، خسارتهاي بدني وارده توسط صندوق با رعايت ماده (۲۵) اين قانون جبران ميشود. در صورت نياز به طرح دعوي در اين خصوص، زيان‌ديده يا قائم‌مقام وي دعوي را عليه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح مي‌كند.
پ- در صورتي‌كه خودرو، فاقد بيمهنامه موضوع اين قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالك در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتي‌كه مالك، شخص حقوقي باشد، به جزاي نقدي معادل بيست‌درصد (۲۰%) و در صورتي‌كه مالك شخص حقيقي باشد به جزاي نقدي معادل ده‌درصد (۱۰%) مجموع خسارات بدني واردشده محكوم ميشود. مبلغ مذكور به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل كشور واريز ميشود و با پيش‌بيني در بودجه‌هاي سالانه، صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مي‌يابد.
ماده ۵- شرکت سهامي بيمه ايران مکلف است طبق مقررات اين قانون و آييننامههاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كند. ساير شرکتهاي بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث ميتوانند پس از أخذ مجوز از بيمه مرکزي اقدام به فروش بيمهنامه شخص ثالث كنند. بيمه مرکزي موظف است براساس آييننامه اجرائي كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي‌عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، براي شرکتهاي متقاضي، مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر كند. در آييننامه اجرائي موضوع اين ماده مواردي از قبيل حداقل توانگري مالي شركت بيمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروي انساني و ظرفيتهاي لازم براي صدور بيمهنامه و پرداخت خسارت بايد مد نظر قرار گيرد. شرکتهايي که مجوز فعاليت در اين رشته بيمهاي را از بيمه مرکزي دريافت ميکنند، موظفند طبق مقررات اين قانون و آييننامههاي مربوط به آن، با کليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شرکتهايي که در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به أخذ مجوز از بيمه مرکزي ظرف مدت دوسال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون ميباشد.
ماده ۶- از تاريخ انتقال مالکیت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به انتقال‌گيرنده منتقل ميشود و انتقال‌گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمهگذار محسوب می‌شود.
تبصره- کلیه تخفیفاتي كه به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بيمه موضوع اين قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده ميتواند تخفيفات مذکور را به‌وسيله نقليه ديگر از همان نوع، که متعلق به او يا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وي باشد، منتقل كند. آييننامه اجرائي اين تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأييد شوراي‌عالي بيمه به تصويب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۷- دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي كه خارج از كشور وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث ناشي از آن به موجب بيمه‌نامه‌اي كه از طرف بيمه مركزي معتبر شناخته ميشود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران وسيله نقليه خود را در قبال خسارت‌های بدني و مالي كه در اثر حوادث نقليه مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد ميشود حداقل به ميزان مندرج در ماده (۸) اين قانون بيمه كنند.
همچنين دارندگان وسيله نقليه ايراني كه از كشور خارج مي‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بيمه مربوط، وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث نقليه مذكور در خارج از كشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (۸) اين قانون و نيز بيمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) این قانون بيمه كنند. در غير اين‌صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي‌ربط جلوگيري ميشود.
بخش دوم- حقوق و تعهدات بيمهگر و بيمهگذار
ماده ۸- حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بيمهگذار موظف به أخذ الحاقيه نميباشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (5/2 %) تعهدات بدني است. بيمهگذار ميتواند براي جبران خسارتهاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بيمه تکمیلی تحصيل كند.
تبصره ۱- در صورتي كه بيمهگذار در خصوص خسارتهاي مالي تقاضاي پوشش بيمهاي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمهگر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بيمهگذار ميباشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام ميشود، توسط بيمهگر تعيين مي‌گردد.
تبصره ۲- در صورت بروز حادثه، بيمهگر مكلف است كليه خسارات واردشده را مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بيمه مصوب 7/2/1316 در اين مورد اعمال نمي‌شود.
تبصره ۳- خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمهنامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره ۴- منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص ميشود، باشد.
تبصره ۵- ارزيابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و كارشناسان ارزياب خسارت شركتهاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام‌نظر كنند.
ماده ۹- بيمهگر ملزم به جبران خسارتهاي واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات اين قانون است.
تبصره- در صورتي‌كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود، بيمهگر مكلف به پرداخت كل خسارات بدني است، اعم از اينكه مبلغ مازاد بر ديه، كمتر از يك ديه كامل يا بيشتر از آن باشد.
ماده ۱۰- بيمهگر مكلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دین تا سقف تعهدات بيمهنامه پرداخت كند. مراجع قضائي موظفند در انشای حكم پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به عنوان بيمه حوادث درج كنند.
ماده ۱۱- درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه كه براي بيمهگذار يا زيان‌ديده مزاياي كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون مقرر كند، يا درج شرط تعليق تعهدات بيمهگر در قرارداد به هر نحوي، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمي‌شود. همچنین أخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در اين قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است.
ماده ۱۲- تعهد ريالي بيمهگر در قبال زيان‌ديدگان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدني بيمهنامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون است.
در مواردي كه به علت عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه، مجموع خسارات بدني زيان‌ديدگان وسيله نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمهگر به نسبت خسارت وارده به هر يك از زيان‌ديدگان بين آنان تسهيم مي‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدني هر يك از زيان‌ديدگان توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات اين قانون از مسبب حادثه بازيافت ميشود.
میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بيمه مركزي تهیه ميشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در هر صورت تعداد جنين و اطفال زير دوسال داخل وسيله نقليه به ظرفيت مجاز خودرو اضافه ميشود.
تبصره- تعهد ريالي بيمهگر در قبال زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدني بيمهنامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون ميباشد. در مواردي كه مجموع خسارات بدني زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمهگر به نسبت خسارت واردشده به هر يك از زيان‌ديدگان بين آنان تسهيم مي‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدني هر يك از زيان‌ديدگان توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت ميشود.
ماده ۱۳- بيمهگر یا صندوق حسب مورد مكلفند خسارت بدني تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قيمت يوم‌الاداء و با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر، در صورتي‌كه خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بيشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، ميتواند نسبت به مازاد پرداختي، به صندوق رجوع يا در صورت موافقت صندوق در حسابهاي فيمابين منظور كند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت ديه منتسب به تأخير بيمهگر نباشد.
تبصره- در صورتي‌كه خسارت بدني زيان‌ديده بيشتر از تعهد شركت بيمه مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، شركت بيمه مكلف است، بلافاصله مراتب مذكور و كليه مستندات پرونده مربوط را از طريق سامانه الكترونيك موضوع ماده (۵۵) به صندوق و بيمه مركزي اطلاع دهد.
ماده ۱۴- در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس‌راه، علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد، بيمهگر مكلف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرط و أخذ تضمين پرداخت کند و پس از آن ميتواند به شرح زیر برای بازيافت به مسبب حادثه مراجعه كند:
الف- در اولين حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بيمهنامه: معادل دو و نیم درصد (5/2 %) از خسارتهاي بدني و مالی پرداخت‌شده
ب- در دومين حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بيمهنامه: معادل پنج‌درصد (۵%) از خسارتهاي بدني و مالی پرداخت‌شده
پ- در سومين حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بيمهنامه: معادل ده‌درصد (۱۰%) از خسارتهاي بدني و مالی پرداخت‌شده
تبصره- مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه‌ساز به موجب ماده (۷) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 تعيين ميشود.
ماده ۱۵- در موارد زير بيمهگر مكلف است بدون هيچ شرط و أخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت کند و پس از آن ميتواند به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت‌شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:
الف- اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي
ب- رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.
پ- در صورتی‌كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.
ت- در صورتی‌که راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت کرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره ۱- در صورت وجود اختلاف ميان بيمهگر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائي صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲- در مواردي كه طبق اين قانون بيمهگر حق رجوع به مسبب حادثه يا قائم‌مقام قانوني وي را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازمالاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل مطالبه و وصول ميباشد.
تبصره ۳- در صورتي‌كه حادثه در حين آموزش رانندگي توسط مراكز مجاز يا آزمون أخذ گواهينامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به‌وسيله شركت بيمه از آموزش‌گيرنده يا آزمون‌دهنده قابل بازيافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده يا آزمون‌گيرنده، راننده محسوب ميشود.
ماده ۱۶- چنانچه به حكم مرجع قضائي اثبات شود، عواملي نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاههاي اجرائي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان‌ديده ميتواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص ميشود به مسببان ذي‌ربط مراجعه كند.
دستگاههاي ذي‌ربط مجازند مسؤوليت کارکنان خويش را در قبال مسؤوليت‌هاي موضوع اين ماده از محل اعتبارات جاري و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تحت اختيار، بيمه كنند.
تبصره- در صورتی‌که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسيله نقليه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع ميشود.
ماده ۱۷- موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
الف- خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن
ب- خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو
پ- جریمه یا جزای نقدی
ت- اثبات قصد زيان‌ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشي، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزد مراجع قضائي
تبصره- در صورتي كه در موارد بندهاي (الف) و (ب) اختلافي وجود داشته باشد، معترض ميتواند به مرجع قضائي صالح رجوع كند.
ماده ۱۸- آييننامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مركزي تهيه ميشود و پس از تأييد شوراي‌عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
در آييننامه مذكور بايد عوامل زير مدنظر قرار گيرد:
الف- ويژگي‌هاي وسيله نقليه از قبیل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن
ب- سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبت‌شده توسط نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، خسارتهاي پرداختي توسط بيمهگر يا صندوق، بابت حوادث منتسب به وي
پ- رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت
در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پركاربرد اقشار متوسط و ضعيف جامعه مدنظر قرار گیرد.
تبصره ۱- بيمه مركزي موظف است با همكاري نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ كند كه حداكثر تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه، امكان صدور بيمهنامه شخص ثالث براساس ويژگي‌هاي «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگي و بيمهاي شخصي که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارتهاي پرداختي بابت حوادث منتسب به وي ملاك عمل است.
تبصره ۲- در آييننامه موضوع اين ماده نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه به‌صورت پلكاني و متناظر به تفكيك در مورد خسارات مالي و بدني تعيين ميشود.
تبصره ۳- نرخنامه حق بيمه موضوع اين قانون در ابتداي هر سال با رعايت آييننامه مصوب هيأت وزيران به‌وسيله بيمه مركزي محاسبه و پس از تأييد شوراي‌عالي بيمه، ابلاغ ميشود. در جلسات شوراي‌عالي بيمه براي تعيين نرخنامه موضوع اين تبصره دبير كل اتحاديه(سنديكاي) بيمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحاديه(سنديكاي) بيمه‌گران ايران با حق رأي شركت مي‌كنند. همچنين رئيس كل بيمه مركزي در جلسات مذكور حق رأي دارد.
تبصره ۴- شركتهاي بيمه ميتوانند تا دو و نيم درصد (5/2 %) كمتر از نرخهاي مصوب شوراي‌عالي بيمه را ملاك عمل خود قرار دهند. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم‌درصد (5/2 %) توسط شركتهاي بيمه، منوط به كسب مجوز از بيمه مركزي است. بيمه مركزي در اعطاي اين مجوز بايد توانگري مالي شركت و شرايط عمومي بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نيم درصد (5/2 %) بیش از قیمتهای تعیین‌شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.
تبصره ۵- شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به أخذ گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام كنند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۹- هرگونه قصور یا تقصیر بيمهگر يا نماینده وي در صدور بیمه‌نامه موضوع اين قانون رافع مسؤولیت بیمه‌گر نيست.
ماده ۲۰- پوشش‌هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران است مگر آنكه در بيمهنامه به نحو ديگري توافق شده باشد.
بخش سوم- حقوق و تعهدات صندوق
ماده ۲۱- به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاي بيمهنامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه يا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به‌طور كلي خسارتهاي بدني که خارج از تعهدات قانوني بيمهگر مطابق مقررات اين قانون است به‌استثناي موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارتهاي بدني» جبران می‌شود.
تبصره ۱- ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) اين قانون است.
تبصره ۲- تشخيص موارد خارج از تعهد بيمهگر مطابق مقررات اين قانون، بر عهده شوراي‌عالي بيمه است.
تبصره ۳- صندوق مكلف است هر شش‌ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه كند.
ماده ۲۲- در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بيمه مركزي يا شورای‌عالی بیمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به‌وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمهنامههاي موضوع اين قانون به عهده بيمهگر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامي زيان‌ديدگان به بيمهگر مراجعه مي‌كند.
تبصره ۱- دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و دارايي‌هاي بيمهگر مذكور تا ميزان مبالغ پرداختي و خسارات وارده به صندوق اقدام كند.
تبصره ۲- در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه، پرداخت خسارات مالي كه برعهده شركت بيمه مذكور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب 30/3/1350 خواهد بود.
ماده ۲۳- درصورتي‌كه زيان‌ديده، جز در موارد بيمه اختياري، تمام يا بخشي از خسارت بدني واردشده را از مراجع ديگري مانند سازمان بيمه‌هاي اجتماعي يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوق‌هاي ويژه جبران خسارت دريافت كند، نسبت به همان ميزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان‌ها و صندوق‌های ويژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت‌شده به اشخاص ثالث را ندارند و مكلفند اطلاعات مربوط را در اختيار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتي‌كه زيان‌ديده علاوه بر دريافت خسارت از سازمان‌ها و صندوق‌های ويژه مذكور از صندوق نيز خسارتي دريافت كند، صندوق حق استرداد دارد.
ماده ۲۴- منابع مالي صندوق به شرح زير است:
الف- هشت‌درصد (۸%) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) اين قانون
ب- مبلغي معادل حداكثر يك‌سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول ميشود.
ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفیف، تقسيط و بخشودگي آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصويب مجمع عمومي‌صندوق ميرسد.
پ- مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دریافت می‌کند.
ت- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده (۲۷) اين قانون
ث- بيست‌درصد (۲۰%) از جريمه‌هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور
ج- بيست‌درصد (۲۰%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي
چ- جريمه‌هاي موضوع بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) اين قانون
ح ـ كمكهاي اعطائي ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي
تبصره ۱- مدير صندوق و هيأت نظارت مكلفند هر سه‌ماه يكبار گزارش عملكرد بند (پ) را به اعضاي مجمع عمومي صندوق اعلام كنند.
تبصره ۲- كليه درآمدهاي منابع موضوع بندهاي (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل كشور واريز ميشود و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مي‌يابد.
تبصره ۳- در صـورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين كند.
تبصره ۴- درآمدهاي صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجراء معاف ميباشد.
تبصره ۵- صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد (۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به أخذ بیمه‌نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طريق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط از قبيل سازمان صدا و سيما، وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره ۶- در آراي غيابي براي بازيافت خسارات موضوع بند (پ) اين ماده، صندوق ميتواند بدون سپردن تأمين يا تضمين موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379 نسبت به تقاضاي اجراي احكام غيابي اقدام كند.
تبصره ۷- دولت ميتواند در بودجه‌هاي سنواتي بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش حاملهاي انرژي را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصويب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بيمهنامه موضوع بند (الف) اين ماده كاهش پيدا مي‌كند.
ماده ۲۵- صندوق مكلف است بدون أخذ تضمين از زيان‌ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زير به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني وجوه پرداخت‌شده را بازيافت كند:
الف- در صورتي‌كه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء يا بطلان بيمهنامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
ب- در صورتي‌كه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشكستگي بيمهگر موضوع ماده (۲۲) اين قانون باشد به بيمهگر و مديران آن رجوع می‌کند.
پ- در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمهگر وي رجوع می‌کند.
ت- در صورتي‌كه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
تبصره ۱- در موارد زير صندوق نمي‌تواند براي بازيافت به مسبب حادثه رجوع كند:
1- در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳) اين قانون)
2- تعليق يا لغو پروانه فعالیت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون
3- در مواردي كه زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه بيش از سقف تعهدات بيمهگر موضوع تبصره ماده (۱۲) اين قانون باشند.
4- در مواردي كه صندوق به موجب قانون معادل ديه مرد مسلمان را به زيان‌ديده يا قائم‌مقام قانوني وي پرداخت مي‌كند براي بازپرداخت مابه‌التفاوت ديه شرعي با ديه مرد مسلمان
تبصره ۲- صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرايط و وضعيت وقوع حادثه، علت نداشتن بيمهنامه، سوابق بيمهاي مسبب حادثه، وضعيت مالي و معيشتي مسبب حادثه و ساير اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسيط یا تخفیف در بازيافت خسارت از مسبب حادثه اقدام كند. نحوه بازيافت از مسبب حادثه با رعايت مقررات راجع به نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و ميزان بازيافت مطابق آيين‌نامه‌اي است که بنا به پيشنهاد هيأت نظارت صندوق و مجمع عمومي صندوق به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
ماده ۲۶- اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌هاي خسارت صندوق در حكم اسناد لازمالاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك قابل مطالبه و وصول ميباشد.
ماده ۲۷- صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانكهاي دولتي سپرده‌گذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسك) خريداري كند مشروط بر آنكه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور به نحوي برنامه‌ريزي شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده ۲۸- صندوق، نهاد عمومی غیردولتي است و چگونگي اداره آن براساس اساسنامه‌اي است كه با رعايت موارد زير و به پيشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارايی تهیه ميشود و ظرف مهلت شش‌ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد:
الف- اركان صندوق عبارتند از: مجمع عمومي، هيأت نظارت، مدير صندوق و حسابرس
ب- اعضاي مجمع عمومي‌صندوق عبارت از وزراي امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، دادستان كل كشور(بدون حق رأي) و رئيس كل بيمه مركزي است. مجمع عمومي‌صندوق حداقل يكبار در سال تشكيل ميشود. مجمع عمومي‌عادي به‌طور فوق‌العاده نیز به تقاضاي هر يك از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشكيل ميشود.
يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي،
به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي در جلسات مجمع شركت مي‌كند. مدير صندوق بدون حق رأي دبير مجمع عمومي است.
پ- اعضاي هيأت نظارت صندوق عبارت از نمايندگان وزراي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري، دادستان كل كشور(بدون حق‌رأي)، بيمه مركزي و اتحاديه(سنديكاي) بيمه‌گران ايران است. اعضاي هيأت نظارت غير از مدير صندوق به‌صورت غيرموظف خواهند بود؛
تبصره- نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت نظارت، مدير صندوق است كه دبير هيأت نظارت نيز خواهد بود. مديرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق‌رأي در جلسات هيأت نظارت شركت مي‌كند.
ت- مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب ميشود. انتخاب مجدد مدير صندوق براي يك دوره بلامانع است. مجمع عمومي ميتواند نسبت به عزل مدير صندوق قبل از پايان مدت مذكور اتخاذ تصميم كند.
ث- مركز اصلي صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي ميتواند در مراكز استان‌ها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء كند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نيز ممکن است.
وظايف و اختيارات مجمع عمومي، هيأت نظارت و مدير صندوق و نيز نحوه انتخاب و وظايف و اختيارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هيأت وزيران تعيين ميشود.
ماده ۲۹- کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به‌وجود آید به‌وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزير دادگستري و سه متخصص بیمه به انتخاب بيمه مركزي، صندوق و اتحاديه(سنديكاي) بيمه‌گران هر كدام يك نفر حل و فصل می‌شود. ملاك تصميم‌گيري، رأي اكثريت اعضاي هيأت است و رأی صادرشده لازمالاجراء ميباشد. هریک از طرفین می‌تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی‌صلاح اقامه دعوی كند.
ماده ۳۰- اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه كنند. همچنين مسبب حادثه ميتواند با ارائه مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پرداخت خسارت به زيان‌ديده حسب مورد به بيمهگر يا صندوق مراجعه كند.
آييننامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه ميشود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصویب هیأت وزیران ميرسد.
بخش چهارم- پرداخت خسارت
ماده ۳۱- بيمهگر و صندوق حسب مورد مكلفند حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت كنند.
ماده ۳۲- در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولياي دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعي‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دريافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعي‌شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زيان‌ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضائي مربوط تحويل دهد. در اين‌صورت تعهد بيمهگر و مسبب حادثه، ايفاءشده تلقي ميشود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عيناً به وی پرداخت نماید.
تبصره ۱- در مواردي كه صندوق مطابق مقررات اين قانون رأساً مكلف به پرداخت خسارت بدني است، پس از قطعي‌شدن مبلغ خسارت چنانچه زيان‌ديده يا قائم‌مقام وي، تا بيست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي به وي براي دريافت خسارت به صندوق مراجعه نكند، مبلغ مذكور به‌عنوان امانت نزد صندوق باقي مانده و در زمان مراجعه زيان‌ديده يا قائم‌مقام قانوني وي عيناً پرداخت ميشود.
تبصره ۲- در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام كنند.
تبصره ۳- ملاك قطعي‌شدن ميزان خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است.
ماده ۳۳- چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارك، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) اين قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخير كنند و يا بيمهگر تكليف مقرر در ماده (۳۲) اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمه‌اي معادل نيم در هزار به‌ازاي هر روز تأخير در حق زيان‌ديده يا قائم‌مقام وي محكوم ميشود.
ماده ۳۴- در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غير از فوت، در صورت مطالبه زیان‌دیده، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس‌راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 6/7/1384 (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشكي قانوني، بيمهگر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق، حسب مورد مكلفند بلافاصله حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت كرده و باقي‌مانده آن‌را پس از معين‌شدن ميزان قطعي ديه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) اين قانون بپردازند.
ماده ۳۵- هزينه‌هاي معالجه اشخاص ثالث زيان‌ديده و راننده مسبب حادثه در صورتي‌كه مشمول قانون ديگري نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) حسب مورد برعهده بيمهگر مربوط يا صندوق است.
ماده ۳۶- در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیاي دم یا قائم‌مقام متوفي یا درخواست مسبب حادثه بدون نياز به رأي مراجع قضائي، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي، كميسيون جلوگيري از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) يا پليس‌راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بيمهگر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق حسب مورد ميتوانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفي با رعایت ماده (۳۱) اين قانون بپردازند.
در صورت عدم مطالبه نيز، بیمه‌گر می‌تواند بدون نياز به رأي مرجع قضائي خسارت بدنی را مطابق ماده (۳۲) اين قانون به صندوق توديع كند.
تبصره- چنانچه علي‌رغم وجود گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس‌راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه‌آهن (موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي) و نظر نهائي پزشكي قانوني، شركت بيمه پرداخت خسارات بدني را موكول به رأي دادگاه كند، پس از صدور رأي مكلف به پرداخت خسارات بدني به قيمت يوم‌الاداء بوده و نمي‌تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختي و ميزان تعهد وی (موضوع ماده (۱۳) اين قانون) به صندوق رجوع كند.
ماده ۳۷- بیمه‌گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان‌دیده پرداخت شده يا مطابق ماده (۳۲) اين قانون و تبصره آن به صندوق توديع شده است، بريءالذمه هستند.
ماده ۳۸- هرگاه پس از اينكه بيمهگر يا صندوق به موجب اين قانون خسارتي را پرداخت كند و به موجب حكم قطعي، براي پرداخت تمام يا بخشي از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بيمهگر یا صندوق ميتواند به همان ميزان به محکومٌ‌علیه حکم قطعی، رجوع كند.
ماده ۳۹- در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به‌صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي‌گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است در صورت تقاضاي زيان‌ديده، وسيله نقليه خسارت‌ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمهنامه مذكور پرداخت كند.
تبصره- در صورتی‌که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازمالاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
ماده ۴۰- شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان‌ديده در زمان حادثه داراي بيمهنامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (۸) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت كنند.
بخش پنجم- تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط
ماده ۴۱- به منظور ساماندهي امور مربوط به حوادث رانندگي، دولت مكلف است «سامانه جامع حوادث رانندگي» را مطابق مقررات اين قانون با مشاركت همه دستگاههاي ذي‌ربط ايجاد و نسبت به روزآمد كردن و تحليل مستمر داده‌هاي آن اقدام كند.
نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوريت‌هاي پزشكي (اورژانس) و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذكور ثبت كنند.
قوه قضائيه نيز مكلف است اطلاعات مربوط به آراي قضائي راجع به حوادث رانندگي را در سامانه مذكور قرار دهد.
دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه‌اندازی و دسترسی برخط (آنلاين) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهاي قضائي فراهم كند.
تبصره- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است همزمان با تعويض پلاك وسيله نقليه، مشخصات مالك جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگي» درج كند. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز مكلف است اسناد تنظيم‌شده در خصوص وسايل نقليه مانند نقل و انتقال، وكالت و رهن را در سامانه مذكور درج كند.
ماده ۴۲- حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه ارائه كنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضي مانند دوربين‌هاي نظارت ترافيكي ضمن شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمهنامه نسبت به اعمال جريمه‌هاي مربوط اقدام كنند. همچنين مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف كنند. آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه ميشود و به تصویب هیأت وزیران ميرسد.
تبصره- نيروي انتظامي مكلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کميسیون‌های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال کند.
ماده ۴۳- بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ كنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه فراهم شود.
ماده ۴۴- دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه‌های کشور و راه وشهرسازی می‌باشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.
در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک‌ماه تا یک‌سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به‌صورت دائم لغو می‌شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی را به‌صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور فراهم كند.
تبصره- اعتراض به هرنوع تصميمات مراجع دولتي موضوع تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسيدگي به تخلفات‌رانندگي در ديوان عدالت‌اداري رسيدگي ميشود.
ماده ۴۵- ارائه هرگونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمهنامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع ميباشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.
تبصره- انتقال وسايل نقليه اسقاطي به مراجع و نهادهاي ذي‌ربط و نيز انتقال وسايل نقليه مشمول خسارت بيمه بدنه به بيمهگر مربوط، از حكم اين ماده مستثني است.
ماده ۴۶- عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردي كه به‌موجب قوانين و مقررات مربوطه مجاز ميباشد با دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمهنامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجراي تكليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب ميشود.
ماده ۴۷- نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسايل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.
ماده ۴۸- ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مكلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسايل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری كند.
تبصره- بیمه مرکزي و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلفند اطلاعات مربوط به وسايل نقلیه مذکور را به‌صورت برخط در اختیار ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.
ماده ۴۹- مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.
تبصره- عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامي‌درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 برای متخلف است. بيمه مركزي مكلف است با رعايت مفاد ماده (۵۶) اين قانون اطلاعات مربوط به بيمهنامه و بيمه‌گذاران را به نحوي در اختيار قوه‌قضائيه قرار دهد كه امکان دسترسی مراجع قضائي برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.
ماده ۵۰- کلیه مراجع قانوني رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبيل دادسرا و دادگاههای رسیدگی‌کننده به دعاوي ناشی از حوادث موضوع این قانون مكلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنين دادگاه مكلف است پس از صدور رأی، نسخه‌ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ كند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني نسبت به خسارات بدني و مالي در دعوی واردشده يا پس از صدور رأي قطعي مطابق مقررات آيين دادرسي مدني اعتراض ثالث کنند.
تبصره ۱- اعتراض ثالث شركت بيمه يا صندوق مانع از اجراي حكم نیست.
تبصره ۲- عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع اين قانون حسب مورد به بيمهگر مربوط يا صندوق يا عدم ابلاغ رأي به آنها مستوجب مجازات انتظامي درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.
ماده ۵۱- طرح دعواي واهي موضوع تبصره ماده (۱۰۹) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) در دعاوي راجع به حوادث رانندگي توسط صندوق یا بیمه‌گر- اعم از اينكه به صورت ورود ثالث يا اعتراض ثالث يا تجديدنظرخواهي باشد- در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (۳۳) این قانون ميشود.
ماده ۵۲- قوه‌قضائيه مكلف است تا پايان پانزدهم اسفند هر سال ميزان ريالي ديه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 را تعيين و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام كند.
ماده ۵۳- ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس‌راه حسب مورد مكلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگي»، نسخه‌اي از آن‌را به زیان‌دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.
عدم اجرای تکلیف مذكور مستوجب مجازات مقرر براي لغو دستور موضوع ماده (۳۸) قانون جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 است.
ماده ۵۴- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ترتيبي اتخاذ كند كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبيل مشخصات وسايل نقليه و دارندگان آنها و گواهينامه‌هاي صادرشده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت برخط براي مراجع قضائی، صندوق و بيمه مركزي فراهم شود. أخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.
ماده ۵۵- شركتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون مكلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی امكان دسترسي به كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي در رابطه با بيمهنامههاي صادرشده و خسارتهاي مربوط به آنها را به‌صورت برخط برای بيمه مركزي فراهم كنند.
ماده ۵۶- بيمه مركزي مكلف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ترتيبي اتخاذ كند كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد (۵۴) و (۵۵) اين قانون براي كليه مراجع قضائي، شركتهاي بيمه ذي‌ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و صندوق فراهم شود.
ماده ۵۷- بيمه مرکزي بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده و در صورت قصور يا تخلف هر يک از شرکتهاي بيمه در اجراي قانون، اقدامات زير را به‌عمل ميآورد. اعمال موارد زير متناسب با نوع قصور يا تخلف و تعدد و تكرار آن به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي‌عالي بيمه به تصويب هيأت‌وزيران ميرسد:
الف- توبيخ كتبي مديران شركت بيمه
ب- سلب صلاحيت حرفه‌اي مسؤول فني يا مدير يا معاون فني يا مديرعامل يا هيأت‌مديره شركت بيمه، براي حداكثر پنج‌سال با تأيید شورای‌عالی بیمه
پ- سلب صلاحيت افراد موضوع بند(ب) به‌طور دائم با تأييد شوراي‌عالي بيمه
ت- محكوم نمودن شركت بيمه به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (۸) اين قانون در زمان پرداخت
ث- تعليق فعاليت شركت بيمه در يك يا چند رشته بيمه براي حداكثر يك‌سال با تأييد شوراي‌عالي بيمه
ج- لغو پروانه فعاليت در يك يا چند رشته بيمه به‌طور دائم با تأييد شوراي‌عالي بيمه
تبصره ۱- در مورد بندهای(ت)، (ث) و (ج) این ماده، بيمه مركزي نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه بيمه‌گران ايران را قبل از اتخاذ تصميم، أخذ مي‌كند. چنانچه اتحاديه ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي، كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي رأساً اقدام مي‌كند.
تبصره۲- در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیأت‌مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شورای‌عالی بیمه می‌تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به‌عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأت‌مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اعضای هیأت‌مدیره جدید خود را معرفی كنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت‌شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره كنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضاي هیأت‌مدیره جدید دارای اختیارات هیأت‌مدیره شرکت است و مسؤولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه‌ماه می¬باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می‌شود.
تبصره ۳- جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به حساب اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل واريز و با پيش‌بيني در بودجه‌هاي سنواتي به صندوق مذكور تخصيص داده ميشود. عدم پرداخت جريمه از سوي شرکت بيمه در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است.
تبصره ۴- نحوه وصول، تخفيف و يا بخشودگي جريمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تأييد شوراي‌عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي می‌رسد.
تبصره ۵- رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی يا شوراي‌عالي بيمه مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده (به‌جز بند«الف») برعهده کمیسیونی متشکل از یک‌نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به‌عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک‌نفر نماینده اتحاديه (سنديكاي) بیمه‌گران می‌باشد. تصميم‌گيري كميسيون مذكور با اكثريت آراي اعضاء، لازمالاجراء و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائي ذي‌صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه‌مرکزی مستقر می‌باشد.
ماده ۵۸- بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجراي تعهدات شركتهاي بيمه و نحوه محاسبه ذخاير آنها در رشته بيمه شخص ثالث نظارت نموده و از كفايت ذخاير مذكور جهت ايفاي تعهدات آتي شركتهاي بيمه اطمينان حاصل كند.
شرکتهای بیمه مکلفند ذخایرتأييدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بيمه مركزي ثبت كنند.
بخش ششم- مقررات کیفری
ماده ۵۹- عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي بیمه‌گر يا نمايندگي آنان، مصرف درآمدهاي صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) اين قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حكم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
ماده ۶۰- فروش هر نوع بیمه‌نامه يا مبادرت به عمليات بيمه‌گري يا نمايندگي بيمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می‌باشد.
ماده ۶۱- هركس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي، وجوهي را بابت خسارت دريافت كند، به حبس تعزيري درجه شش و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دريافتي محكوم ميشود. شروع به جرم مندرج در اين ماده علاوه بر مجازات مقرر براي شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي، مستوجب جزاي نقدي درجه پنج ميباشد.
ماده ۶۲- هرگاه شخصي برخلاف واقع خود را به‌عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفي كند به مجازات حبس درجه هفت محكوم ميشود؛ راننده نيز چنانچه در اين امر تباني كرده باشد به مجازات مذكور محكوم ميشود.
ماده ۶۳- در صورتي‌كه مسؤوليت مسبب حادثه مشمول تعهدات بيمهگر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) اين قانون، مقررات مربوط به نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در خصوص وي قابل اجراء نيست.
بخش هفتم- مقررات نهائی
ماده ۶۴- کلیه آييننامههاي اجرائي این قانون جز در مواردي كه به نحو ديگري مقرر شده است، ظرف مدت يك‌سال از تاريخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه تهیه ميشود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادي و دارايی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. مادامی که آيين‌نامه‌های مذكور، تهیه و تصویب نشده است، آييننامههاي اجرائي موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.
ماده ۶۵- بيمهنامههاي صادره پيش از لازمالاجراء شدن اين قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهاي (الف) و (ب) ماده (۴)، مواد (۱۱)، (۱۹)، (۲۲)، (۲۵)، (۳۰) و ماده (۳۲) و تبصرههاي آن، مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۶۰) در مورد بيمهنامههايي که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نيز لازمالرعايه است.
ماده ۶۶- از تاریخ لازمالاجراء شدن اين قانون، «قانون اصلاح قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ ميشود. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29/02/1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
