در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳/۶۳۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

ماده۱ـ به‌ منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک ‌سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده(۲) این قانون تحت‌ پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می‌شود، قرار می‌گیرند.

تبصره۱ـ مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع این ماده بر اساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آیین‌نامه ­ای که توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می ­رسد، تعیین و درجه‌بندی خواهد شد.

تبصره۲ـ دولت مجاز است با پیشنهاد هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‌های غیرمسکونی تعمیم دهد.

ماده۲ـ حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هر ساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج شده و به تصویب مجلس می‌رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به‌ موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۳ـ بیمه‌گر بیمه پایه، «صندوق» است. همچنین کلیه شرکت های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند اقدام به فروش بیمه‌نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.

تبصره ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس، تأمین می‌شود.

ماده۴ـ درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق واریز کند؛ الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می‌شود.

تبصره۱ـ حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه‌ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکان به نوددرصد(۹۰%) و سهم دولت به ده‌درصد(۱۰%) برسد.

تبصره۲ـ سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی می­باشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۵/۷ تأمین و پرداخت می­شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه تشخیص مالکان موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین می­شود و حداکثر ظرف مدت سه­ماه از تاریخ لازم­الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۵ ـ بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند.  دولت موظف است سالانه دوازده‌درصد(۱۲%) از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با تخصیص صددرصد(۱۰۰%) در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمی‌باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‌شود.

ماده۶ ـ وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و صددرصد(۱۰۰%) آن را پس از دریافت با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون، در اختیار صندوق قرار می­گیرد.

ماده۷ـ صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه، تعهدات خود را ایفاء کند. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.

ماده۸ ـ دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه‌بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تأیید هیأت وزیران چنانچه منابع حساب ویژه حوادث طبیعی برای پوشش اتکائی خسارت وارده کافی نباشد، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیأت‌وزیران کسری حساب ویژه حوادث طبیعی را تأمین و پرداخت کند.

ماده۹ـ صندوق، مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قوانین جاری کشور، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری اداره می‌شود.

ماده۱۰ـ صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اساسنامه تعیین می‌شود:

الف ـ هیأت امنای صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی(به‌عنوان رئیس هیأت امنا) و وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود. رئیس شورای‌عالی استان‌ها بدون حق رأی در جلسات هیأت امنای صندوق، شرکت خواهد کرد.

ب ـ هیأت عامل صندوق متشکل از رئیس هیأت عامل و چهار عضو به‌عنوان معاونان رئیس می‌باشد. رئیس هیأت عامل با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. معاونان رئیس با پیشنهاد رئیس هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنا تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند. مدت تصدی اعضای هیأت عامل چهارسال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد.

پ ـ بازرس قانونی و حسابرس صندوق از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط هیأت امنا انتخاب می‌شود.

تبصره ـ مأموریت‌های محوله مانع از نظارت دیوان محاسبات نخواهد بود.

ماده۱۱ـ منابع درآمد صندوق به‌شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ حق بیمه دریافتی(اعم از سهم مالکان و سهم دولت)

ب ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری منابع صندوق

پ ـ کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قانون به صندوق اختصاص می‌یابد.

ماده۱۲ـ در اجرای بند «ب» ماده (۱۱) این قانون صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند، مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده۱۳ـ سرمایه‌گذاری‌هایی که مطابق مواد (۱۱) و (۱۲) این قانون پیش‌بینی شده است براساس قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد بود.

ماده۱۴ـ مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق به‌عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‌شود.

ماده۱۵ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

هيئت وزيران در جلسه ۱۵ /۷ /۱۳۹۷ به پيشنهاد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد شوراي عالي بيمه و به استناد تبصره ماده (۶) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵ – آيين نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
ماده ۱ – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند و ساير اصطلاحات تابع تعاريف مندرج در قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵ – كه در اين آيين نامه به اختصار “قانون” ناميده مي شود، است.
الف – بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
ب – بيمه گر: شركت سهامي بيمه ايران يا هر يك از شركت هاي بيمه غيردولتي كه مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث را از بيمه مركزي دريافت نموده باشد.
پ – بيمه نامه: سند بيمه اجباري جهت پوشش خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه و سند بيمه حواث راننده به ترتيب مقرر در مواد (۲) و (۳) قانون.
ت – انتقال دهنده: مالك وسيله نقليه كه در مدت اعتبار بيمه نامه مالكيت وسيله نقليه خود را بر اساس ماده (۴) اين آيين نامه به انتقال گيرنده منتقل كرده است.
ث – انتقال گيرنده: شخصي كه مالكيت وسيله نقليه در مدت اعتبار بيمه نامه با توجه به ماده (۴) اين آيين نامه به صورت قطعي به وي منتقل شده است.
ج – سابقه تخفيف عدم خسارت: كليه تخفيفاتي كه به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت بدني يا مالي در بيمه نامه اعمال شده باشد.
چ – سامانه جامع حواث رانندگي: سامانه موضوع ماده (۴۱) قانون.
ح – سامانه الكترونيك: سامانه موضوع ماده (۵۵) قانون.
ماده ۲ – در صورت انتقال مالكيت وسيله نقليه، سابقه تخفيف عدم خسارت متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده ميتواند سابقه تخفيف مذكور را همزمان با انتقال مالكيت به انتقال گيرنده منتقل نمايد يا هر زمان پس از آن سابقه مذكور را به وسيله نقليه ديگر از همان نوع كه متعلق به وي يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد منتقل نمايد.
تبصره ۱ – چنانچه انتقال دهنده سابقه تخفيف عدم خسارت را با رعايت ضوابط اين آيين نامه به وسيله نقليه متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه خود انتقال دهد، سابقه مذكور صرفا متعلق به يكي از اين اشخاص است.
تبصره ۲ – در صورت عدم انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت به انتقال گيرنده يا وسيله نقليه ديگر از همان نوع كه متعلق به انتقال دهنده يا همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد، بيمه گر موظف است گواهي داشتن سابقه تخفيف عدم خسارت را براي وي صادر كند.
تبصره ۳ – انواع وسايل نقليه موضوع اين آيين نامه كه انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت آنها به يكديگر مجاز است، به شرح زير مي باشد:
الف – انواع موتورسيكلت ( اعم از گازي و دنده اي )
ب – انواع سواري
پ – اتو كار ( استيشن، ون، ميني بوس و اتوبوس )
ت – انواع وسايل نقليه حمل بار ( باركش)
تبصره ۴ – چنانچه انتقال دهنده شخص حقوقي باشد سابقه تخفيف عدم خسارت فقط به وسيله نقليه ديگر از همان نوع كه متعلق به همان شخص باشد، قابل انتقال است.
ماده ۳ – در صورت انتقال مالكيت وسيله نقليه و عدم انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت توسط انتقال دهنده، خسارت هايي كه بيمه گر از محل بيمه نامه براي حوادث بعد از زمان انتقال مالكيت وسيله نقليه تا پايان مدت اعتبار بيمه نامه پرداخت مي كند، سابقه بيمه اي انتقال گيرنده محسوب مي شود و در سابقه تخفيف عدم خسارت انتقال دهنده منظور نخواهد شد.
ماده ۴ – مبناي احراز انتقال مالكيت وسيله نقليه در اين آيين نامه، اطلاعات مندرج در سند مالكيت وسيله نقليه است . نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است هزمان با تعويض پلاك وسيله نقليه، مشخصات مالك جديد را در سامانه جامع حوادث رانندگي درج كند.
ماده ۵ – در صورت فوت مالك وسيله نقليه و انتقال مالكيت آن، سابقه تخفيف عدم خسارت متعلق به آن با رعايت ضوابط اين آيين نامه به انتقال گيرنده منتقل مي شود.
ماده ۶ – سابقه تخفيف عدم خسارت وسايل نقليه از رده خارج شده و همچنين سابقه تخفيف عدم خسارت وسايل نقليه اي كه به موجب احكام مراجع قضايي با اجراي ثبت انتقال مالكيت مي يابند، با رعايت ضوابط اين آيين نامه قابل انتقال بوده و مشمول حكم ماده (۳) اين آيين نامه مي باشد.
ماده ۷ – انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت به بيش از يك وسيله نقليه مجاز است.
ماده ۸ – بيمه گر موظف است در اجراي ضوابط اين آيين نامه، اقدامات زير را به عمل آورد:
الف – اطلاعات بيمه نامه هاي صادره را از طريق سامانه الكترونيك به بيمه مركزي ارسال نمايد.
ب – سابقه تخفيف عدم خسارت را به همراه شماره ملي يا شناسه ملي بيمه گذار در بيمه نامه وسيله نقليه درج نمايد.
پ – در زمان انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت به وسيله نقليه ديگر، سابقه تخفيف عدم خسارت انتقال دهنده را ازسامانه الكترونيك استعلام نمايد.
ت – بيمه نامه انتقال گيرنده را در زمان تمديد، بر اساس سوابق بيمه اي وي صادر نمايد.
ماده ۹ – بيمه مركزي موظف است از طريق سامانه الكترونيك امكان ثبت و استعلام سابقه تخفيف عدم خسارت، بر اساس شماره ملي يا شناسه ملي بيمه گذار براي بيمه گر و امكان استعلام سابقه تخفيف عدم خسارت را براي بيمه گذار فراهم نمايد.
ماده ۱۰ – احكام اين آيين نامه شامل بيمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) قانون نيز مي باشد.

هیأت عامل بیمه مرکزی ج.ا.ایران دراجرای تبصره 1 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث دراثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه “ضوابط کلی تعیین حق بیمه پوشش بیمه خسارت های مالی مازاد بر حداقل تعیین شده در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث دراثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ” را مشتمل بر 5 ماده به شرح زیر تصویب نمود:
ماده1- حق بیمه پایه موضوع این ضوابط از جمع اقلام هزینه ای منهای درآمد سرمایه گذاری به علاوه حاشیه سود به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- اقلام هزینه ای:
1-    هزینه خسارت شامل مجموع هزینه خسارت واقع شده بیمه موضوع این ضوابط وهزینه های رسیدگی و ارزیابی خسارت های این بیمه است.
2-    هزینه اداری و عمومی شامل سهم بیمه موضوع این ضوابط از کل هزینه های اداری و عمومی موسسه بیمه است و به نسبت سهم حق بیمه صادره این بیمه از کل حق بیمه صادره موسسه بیمه محاسبه می شود. حداکثر این هزینه که می تواند در تعیین حق بیمه منظور شود شش درصد (6%) حق بیمه صادره بیمه موضوع این ضوابط است.
3-    هزینه کارمزد فروش و صدور شامل کارمزد و هزینه صدور پرداختی به نمایندگان بیمه یا کارگزاران رسمی بیمه بابت بیمه موضوع این ضوابط است. حداکثر این هزینه که می تواند در تعیین حق بیمه منظور شود شش درصد (6%) حق بیمه صادره بیمه موضوع این ضوابط است.
4-    هزینه قانونی معادل ده درصد (10%) حق بیمه موضوع این ضوابط طبق ماده (30) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1392- پرداختی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ب- درآمد سرمایه گذاری: سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه موضوع این ضوابط که از حاصل ضرب سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه های غیرزندگی موسسه بیمه در نسبت سهم ذخایر فنی این بیمه از کل ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی موسسه بیمه به شرح زیر محاسبه می شود و از اقلام هزینه ای کسر می گردد:
ذخایر فنی بیمه شخص ثالث                     کل سود حاصل از سرمایه گذاری
کل ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی ×        ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی = درآمد سرمایه گذاری
ج- حاشیه سود: سودی است که پس از محاسبات فوق (کسر هزینه ها و درآمد سرمایه گذاری های موضوع بند (الف) و (ب) این ماده) بابت سرمایه گذاری و خطرپذیری سهامداران موسسه بیمه درمحاسبات مربوط به تعیین حق بیمه پوشش بیمه موضوع این ضوابط منظور می شود. حداکثر سودی که می تواند در تعیین حق بیمه منظور شود ده درصد (10%) حق بیمه صادره است.
تبصره: اقلام هزینه ای و درآمد سرمایه گذاری موضوع این ماده، براساس اطلاعات آخرین صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده موسسه بیمه برای سال مورد نظر محاسبه می شود.
ماده 2- موسسه بیمه مکلف است نرخ حق بیمه پایه پوشش بیمه موضوع این ضوابط را با رعایت مفاد ماده (1) این ضوابط و وفق آیین نامه مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته های بیمه ای (آیین نامه شماره 81) و اصلاحات بعدی آن تعیین نماید.
ماده 3- ضوابط مربوط به تخفیف و افطزایش حق بیمه پایه موضوع این ضوابط و نحوه تقسیط و انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت، تابع ضوابط مربوط به پوشش بیمه شخص ثالث اجباری موضوع ماده 2 قانون ” بیمه اجباری
خسارات وارد شده به شخص ثالث دراثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ” می باشد.
ماده 4- موسسه بیمه موظف است اطلاعات مربوط به صدور و پرداخت پوشش بیمه موضوع این ضوابط را به صورت جداگانه از پوشش بیمه شخص ثالث اجباری ان موسسه بیمه تهیه و از طریق سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) برای بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال نمایند.
ماده 5- درصورت تخلف از مقررات این ضوابط، بیمه مرکزی ج.ا.ایران، مطابق مفاد ماده 57 قانون و آیین نامه اجرایی آن عمل خواهد کرد.

هيأت وزيران در جلسه ۲۸ /۴ /۱۳۹۶ به پيشنهاد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه و به استناد ماده (۳) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵ – آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (۳) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه (بيمه حوادث راننده مسبب حادثه)

ماده ۱- در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند و ساير اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه، تابع تعاريف مندرج در قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵- است:

الف – قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵-.

ب – بيمه گذار: دارنده وسيله نقليه (اعم از مالك يا متصرف) هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين آيين نامه را تحصيل كند، بيمه گذار محسوب و تكليف از ديگري ساقط مي شود.

پ – بيمه‌ گر: شركت بيمه ‌اي كه مجوز فعاليت در رشته بيمه حوادث را از بيمه مركزي دريافت كرده باشد و مشخصات آن در بيمه ‌نامه درج گرديده و در ازاي دريافت حق بيمه، جبران خسارت بدني ناشي از حوادث تحت پوشش را طبق قانون و اين آيين ‌نامه به عهده مي ‌گيرد.

ت – راننده مسبب حادثه: فردي كه بر اثر وقوع هر يك از حوادث موضوع اين آيين‌ نامه دچار خسارت بدني شده و شخص ثالث محسوب نشود.

ماده ۲- دارنده وسيله نقليه مكلف است همزمان با خريد بيمه ‌نامه شخص ثالث براي پوشش خسارت‌ هاي بدني كه در اثر حوادث موضوع اين آيين‌ نامه به راننده مسبب حادثه وارد مي شود، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام بيمه حوادث راننده اخذ كند.

تبصره – زمان شروع و پايان مدت بيمه مذكور بايد با زمان شروع و پايان مدت بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث يكسان باشد.

ماده ۳- بيمه ‌گر موظف است در ازاي دريافت حق بيمه مربوط، همزمان با صدور بيمه‌ نامه شخص ثالث، بيمه نامه حوادث راننده را با رعايت اين آيين ‌نامه صادر نمايد.

ماده ۴ – ميزان تعهد بيمه ‌گر در هر حادثه براي جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بيمه‌ نامه و براي جبران خسارت جرح و يا صدمه بدني، برابر با حاصل ضرب درصد ديه يا ارش تعيين شده در مبلغ مندرج در بيمه ‌نامه است كه حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام خواهد بود. هزينه معالجه بيمه ‌شده نيز بر اساس تعرفه ‌هاي مصوب هيئت وزيران و با رعايت ماده (۳۵) قانون تحت پوشش بيمه مي‌باشد. در هر حال مجموع خسارت بدني قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بيمه مندرج در بيمه‌ نامه بيشتر نخواهد بود.

تبصره – بيمه ‌گر مكلف است در ايفاي تعهدات موضوع اين بيمه ‌نامه، خسارت وارده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف مبلغ مندرج در بيمه ‌نامه پرداخت نمايد.

ماده ۵- چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بيمه‌ نامه شخص ثالث يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني غرامت دريافت نمايد، تعهد بيمه ‌گر به ميزان درصد تقصير تعيين شده خواهد بود.

ماده ۶- كسر بخشي از خسارت يا عدم پرداخت خسارت وارده به راننده مسبب حادثه به استناد تقصير، قصور يا اشتباه بيمه ‌گر يا نماينده وي در تنظيم و صدور بيمه ‌نامه مجاز نمي ‌باشد.

ماده ۷- خسارت هاي خارج از تعهد بيمه گر، موارد مندرج در مواد (۱۵) و (۱۷) قانون مي باشد.

ماده ۸- هر گاه در مدت ‌بيمه، در كاربري وسيله نقليه تغييري به وجود آيد كه موجب تشديد خطر گردد، ‌بيمه ‌گذار موظف است حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ تغيير كاربري، ‌بيمه ‌گر را آگاه سازد. در اين صورت بيمه‌ گر مي ‌تواند با صدور الحاقيه تغيير كاربري، حق بيمه مربوط را حسب مورد افزايش دهد و بيمه‌ گذار موظف است حق بيمه اضافي را پرداخت كند. چنانچه بيمه ‌گذار مراتب را به بيمه ‌گر اعلام نكند و موضوع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت وارده به نسبت حق بيمه پرداختي به حق بيمه واقعي محاسبه و پرداخت مي ‌گردد.

ماده ۹- در صورت وقوع حادثه، بيمه ‌گذار موظف است ظرف شصت روز مراتب را به بيمه ‌گر اعلام نمايد. در صورت اطلاع بيمه گر از وقوع حادثه به هر طريقي از جمله اعلام بيمه‌ شده و يا وراث يا نماينده قانوني وراث، اين تكليف از بيمه ‌گذار ساقط مي‌ شود. چنانچه بيمه‌ گر نزد مراجع قضايي اثبات نمايد عدم انجام تكليف فوق در مهلت مقرر موجب خسارتي براي او شده است مي‌تواند خسارت وارده را از مبلغ قابل پرداخت كسر نمايد، مگر اين كه بيمه ‌گذار اثبات كند به علتي خارج از اراده خود قادر به انجام تكليف ياد شده نبوده است.

ماده ۱۰- براي پرداخت خسارت بدني ارايه اصل يا تصوير برابر با اصل مدارك زير لازم است:

الف – بيمه ‌نامه يا هر گونه مدرك دال بر دارا بودن پوشش بيمه موضوع اين آيين نامه.

ب – گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا گزارش مقامات انتظامي يا نظريه كارشناس يا هيئت كارشناسي منتخب مراجع قضايي حسب مورد.

پ – گواهينامه رانندگي راننده مسبب حادثه يا هر گونه مدرك دال بر داشتن گواهينامه رانندگي متناسب با وسيله نقليه مربوط.

ت – مدرك شناسايي راننده مسبب حادثه.

ث – خلاصه پرونده باليني راننده مسبب حادثه در صورتي كه در مراكز درماني بستري شده يا تحت معالجه قرار گرفته باشد.

ج – گواهي پزشكي قانوني در خصوص نوع و درصد صدمه بدني وارد شده به راننده مسبب حادثه.

چ – گواهي فوت يا جواز دفن صادره يا تأييد شده توسط پزشكي قانوني و شناسنامه باطل شده متوفي در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

ح – گواهي انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

تبصره ۱- در صورت توافق راننده مسبب حادثه و بيمه‌ گر در مورد نوع و درصد صدمه بدني با رعايت ماده (۱۱) قانون، ارايه گواهي پزشكي قانوني الزامي نيست.

تبصره۲- پزشكي قانوني مكلف است با درخواست بيمه گر مربوط، نوع و درصد صدمه بدني وارد شده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسيت و دين وي تعيين و به بيمه‌ گر اعلام كند. در صورت مراجعه مستقيم راننده مسبب حادثه به پزشكي قانوني، پزشكي قانوني موظف است ضمن اخذ گزارش موضوع بند (ب) اين ماده، نوع و درصد صدمات بدني وارده به راننده را تعيين و مراتب را به بيمه‌ گر مربوط اعلام و رونوشت گزارش خود را به راننده مسبب حادثه ارايه نمايد.

تبصره ۳– مأموران راهنمايي و رانندگي و يا مقامات انتظامي مكلفند با اطلاع از وقوع حوادث موضوع اين آيين ‌نامه با حضور در صحنه نسبت به تهيه گزارش مبني بر شرح و علت وقوع حادثه و مشخص نمودن راننده مسبب حادثه در هنگام وقوع حادثه و ارايه گزارش مذكور به راننده مسبب حادثه يا ذي نفع اقدام نمايند.

تبصره ۴- در مواردي كه بين طرفين حادثه در خصوص تعيين مقصر و يا ميزان تقصير اختلاف نظر باشد و يا در صورت عدم امكان تعيين راننده مسبب حادثه توسط پليس راهنمايي و رانندگي، خسارت بر اساس رأي مرجع قضايي پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱- بيمه‌ گر مكلف است حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تكميل مدارك، مبلغ خسارت را حسب مقررات اين آيين‌ نامه پرداخت نمايد.

تبصره ۱- چنانچه علي رغم كامل بودن مدارك، بيمه‌ گر خسارت را پرداخت نكند مكلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازاي هر روز تأخير معادل نيم در هزار مبلغ خسارت را به ذي نفع پرداخت نمايد.

تبصره ۲- در صورت فوت بيمه ‌شده، خسارت به وراث قانوني بيمه‌ شده يا نماينده قانوني آنها و به نسبت سهم‌ الارث پرداخت مي‌ گردد.

ماده ۱۲- نرخ حق بيمه سالانه به ازاي هر هزار ريال تعهد بيمه ‌نامه براي انواع وسايل نقليه به شرح زير مي ‌باشد:

الف – سواري شخصي: (۷ /۰) ريال

ب – اتوكار (استيشن، ون، ميني بوس و اتوبوس): (۱) ريال

پ – باركش: (۲ /۱) ريال

پ – موتورسيكلت و وسايل نقليه ريلي: (۳۷ /۰) ريال

تبصره – بيمه‌ گر مي‌ تواند تا دو و نيم درصد (۵ /۲ ٪) كمتر از نرخ ‌هاي مذكور را ملاك عمل خود قرار دهد. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم‌ درصد (۵ /۲ ٪) توسط بيمه‌ گر، منوط به كسب مجوز از بيمه مركزي است.

ماده ۱۳- نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه موضوع اين آيين نامه و نحوه انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت آن و نحوه فسخ بيمه نامه، تابع مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث مي باشد.

ماده ۱۴- چنانچه فردي كه راننده وسيله نقليه بوده، در زمان وقوع حوادث موضوع اين آيين‌ نامه خارج از وسيله نقليه بوده و دچار صدمات بدني شود، در حكم شخص ثالث بوده و خسارت وارده حسب مورد از محل بيمه شخص ثالث يا صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني پرداخت مي‌ شود و در غير اين صورت خسارت از محل بيمه ‌نامه حوادث راننده جبران خواهد شد.

ماده ۱۵- از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين آيين‌ نامه به انتقال گيرنده منتقل مي‌ شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه ‌گذار محسوب مي‌ شود. ضوابط مربوط به انتقال تخفيف عدم خسارت بيمه شخص ثالث تابع آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۶) قانون مي باشد.

ماده ۱۶- چنانچه مشخص شود كه وسيله نقليه تحت پوشش بيمه ‌نامه حوادث راننده براي همان مدت نزد بيمه‌ گر ديگري نيز بيمه شده است، بيمه ‌نامه بعدي باطل خواهد بود و حق بيمه دريافتي مربوط پس از كسر ده درصد آن بابت هزينه ‌هاي بيمه‌ گري به بيمه ‌گذار مسترد مي‌ شود.

هيأت وزيران در جلسه ۲۸ /۴ /۱۳۹۶ به پيشنهاد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه و به استناد ماده (۳) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵ – آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (۳) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه (بيمه حوادث راننده مسبب حادثه)

ماده ۱- در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند و ساير اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه، تابع تعاريف مندرج در قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵- است:

الف – قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵-.

ب – بيمه گذار: دارنده وسيله نقليه (اعم از مالك يا متصرف) هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين آيين نامه را تحصيل كند، بيمه گذار محسوب و تكليف از ديگري ساقط مي شود.

پ – بيمه‌ گر: شركت بيمه ‌اي كه مجوز فعاليت در رشته بيمه حوادث را از بيمه مركزي دريافت كرده باشد و مشخصات آن در بيمه ‌نامه درج گرديده و در ازاي دريافت حق بيمه، جبران خسارت بدني ناشي از حوادث تحت پوشش را طبق قانون و اين آيين ‌نامه به عهده مي ‌گيرد.

ت – راننده مسبب حادثه: فردي كه بر اثر وقوع هر يك از حوادث موضوع اين آيين‌ نامه دچار خسارت بدني شده و شخص ثالث محسوب نشود.

ماده ۲- دارنده وسيله نقليه مكلف است همزمان با خريد بيمه ‌نامه شخص ثالث براي پوشش خسارت‌ هاي بدني كه در اثر حوادث موضوع اين آيين‌ نامه به راننده مسبب حادثه وارد مي شود، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام بيمه حوادث راننده اخذ كند.

تبصره – زمان شروع و پايان مدت بيمه مذكور بايد با زمان شروع و پايان مدت بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث يكسان باشد.

ماده ۳- بيمه ‌گر موظف است در ازاي دريافت حق بيمه مربوط، همزمان با صدور بيمه‌ نامه شخص ثالث، بيمه نامه حوادث راننده را با رعايت اين آيين ‌نامه صادر نمايد.

ماده ۴ – ميزان تعهد بيمه ‌گر در هر حادثه براي جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بيمه‌ نامه و براي جبران خسارت جرح و يا صدمه بدني، برابر با حاصل ضرب درصد ديه يا ارش تعيين شده در مبلغ مندرج در بيمه ‌نامه است كه حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام خواهد بود. هزينه معالجه بيمه ‌شده نيز بر اساس تعرفه ‌هاي مصوب هيئت وزيران و با رعايت ماده (۳۵) قانون تحت پوشش بيمه مي‌باشد. در هر حال مجموع خسارت بدني قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بيمه مندرج در بيمه‌ نامه بيشتر نخواهد بود.

تبصره – بيمه ‌گر مكلف است در ايفاي تعهدات موضوع اين بيمه ‌نامه، خسارت وارده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف مبلغ مندرج در بيمه ‌نامه پرداخت نمايد.

ماده ۵- چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بيمه‌ نامه شخص ثالث يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني غرامت دريافت نمايد، تعهد بيمه ‌گر به ميزان درصد تقصير تعيين شده خواهد بود.

ماده ۶- كسر بخشي از خسارت يا عدم پرداخت خسارت وارده به راننده مسبب حادثه به استناد تقصير، قصور يا اشتباه بيمه ‌گر يا نماينده وي در تنظيم و صدور بيمه ‌نامه مجاز نمي ‌باشد.

ماده ۷- خسارت هاي خارج از تعهد بيمه گر، موارد مندرج در مواد (۱۵) و (۱۷) قانون مي باشد.

ماده ۸- هر گاه در مدت ‌بيمه، در كاربري وسيله نقليه تغييري به وجود آيد كه موجب تشديد خطر گردد، ‌بيمه ‌گذار موظف است حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ تغيير كاربري، ‌بيمه ‌گر را آگاه سازد. در اين صورت بيمه‌ گر مي ‌تواند با صدور الحاقيه تغيير كاربري، حق بيمه مربوط را حسب مورد افزايش دهد و بيمه‌ گذار موظف است حق بيمه اضافي را پرداخت كند. چنانچه بيمه ‌گذار مراتب را به بيمه ‌گر اعلام نكند و موضوع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت وارده به نسبت حق بيمه پرداختي به حق بيمه واقعي محاسبه و پرداخت مي ‌گردد.

ماده ۹- در صورت وقوع حادثه، بيمه ‌گذار موظف است ظرف شصت روز مراتب را به بيمه ‌گر اعلام نمايد. در صورت اطلاع بيمه گر از وقوع حادثه به هر طريقي از جمله اعلام بيمه‌ شده و يا وراث يا نماينده قانوني وراث، اين تكليف از بيمه ‌گذار ساقط مي‌ شود. چنانچه بيمه‌ گر نزد مراجع قضايي اثبات نمايد عدم انجام تكليف فوق در مهلت مقرر موجب خسارتي براي او شده است مي‌تواند خسارت وارده را از مبلغ قابل پرداخت كسر نمايد، مگر اين كه بيمه ‌گذار اثبات كند به علتي خارج از اراده خود قادر به انجام تكليف ياد شده نبوده است.

ماده ۱۰- براي پرداخت خسارت بدني ارايه اصل يا تصوير برابر با اصل مدارك زير لازم است:

الف – بيمه ‌نامه يا هر گونه مدرك دال بر دارا بودن پوشش بيمه موضوع اين آيين نامه.

ب – گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا گزارش مقامات انتظامي يا نظريه كارشناس يا هيئت كارشناسي منتخب مراجع قضايي حسب مورد.

پ – گواهينامه رانندگي راننده مسبب حادثه يا هر گونه مدرك دال بر داشتن گواهينامه رانندگي متناسب با وسيله نقليه مربوط.

ت – مدرك شناسايي راننده مسبب حادثه.

ث – خلاصه پرونده باليني راننده مسبب حادثه در صورتي كه در مراكز درماني بستري شده يا تحت معالجه قرار گرفته باشد.

ج – گواهي پزشكي قانوني در خصوص نوع و درصد صدمه بدني وارد شده به راننده مسبب حادثه.

چ – گواهي فوت يا جواز دفن صادره يا تأييد شده توسط پزشكي قانوني و شناسنامه باطل شده متوفي در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

ح – گواهي انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

تبصره ۱- در صورت توافق راننده مسبب حادثه و بيمه‌ گر در مورد نوع و درصد صدمه بدني با رعايت ماده (۱۱) قانون، ارايه گواهي پزشكي قانوني الزامي نيست.

تبصره۲- پزشكي قانوني مكلف است با درخواست بيمه گر مربوط، نوع و درصد صدمه بدني وارد شده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسيت و دين وي تعيين و به بيمه‌ گر اعلام كند. در صورت مراجعه مستقيم راننده مسبب حادثه به پزشكي قانوني، پزشكي قانوني موظف است ضمن اخذ گزارش موضوع بند (ب) اين ماده، نوع و درصد صدمات بدني وارده به راننده را تعيين و مراتب را به بيمه‌ گر مربوط اعلام و رونوشت گزارش خود را به راننده مسبب حادثه ارايه نمايد.

تبصره ۳– مأموران راهنمايي و رانندگي و يا مقامات انتظامي مكلفند با اطلاع از وقوع حوادث موضوع اين آيين ‌نامه با حضور در صحنه نسبت به تهيه گزارش مبني بر شرح و علت وقوع حادثه و مشخص نمودن راننده مسبب حادثه در هنگام وقوع حادثه و ارايه گزارش مذكور به راننده مسبب حادثه يا ذي نفع اقدام نمايند.

تبصره ۴- در مواردي كه بين طرفين حادثه در خصوص تعيين مقصر و يا ميزان تقصير اختلاف نظر باشد و يا در صورت عدم امكان تعيين راننده مسبب حادثه توسط پليس راهنمايي و رانندگي، خسارت بر اساس رأي مرجع قضايي پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱- بيمه‌ گر مكلف است حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تكميل مدارك، مبلغ خسارت را حسب مقررات اين آيين‌ نامه پرداخت نمايد.

تبصره ۱- چنانچه علي رغم كامل بودن مدارك، بيمه‌ گر خسارت را پرداخت نكند مكلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازاي هر روز تأخير معادل نيم در هزار مبلغ خسارت را به ذي نفع پرداخت نمايد.

تبصره ۲- در صورت فوت بيمه ‌شده، خسارت به وراث قانوني بيمه‌ شده يا نماينده قانوني آنها و به نسبت سهم‌ الارث پرداخت مي‌ گردد.

ماده ۱۲- نرخ حق بيمه سالانه به ازاي هر هزار ريال تعهد بيمه ‌نامه براي انواع وسايل نقليه به شرح زير مي ‌باشد:

الف – سواري شخصي: (۷ /۰) ريال

ب – اتوكار (استيشن، ون، ميني بوس و اتوبوس): (۱) ريال

پ – باركش: (۲ /۱) ريال

پ – موتورسيكلت و وسايل نقليه ريلي: (۳۷ /۰) ريال

تبصره – بيمه‌ گر مي‌ تواند تا دو و نيم درصد (۵ /۲ ٪) كمتر از نرخ ‌هاي مذكور را ملاك عمل خود قرار دهد. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم‌ درصد (۵ /۲ ٪) توسط بيمه‌ گر، منوط به كسب مجوز از بيمه مركزي است.

ماده ۱۳- نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه موضوع اين آيين نامه و نحوه انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت آن و نحوه فسخ بيمه نامه، تابع مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث مي باشد.

ماده ۱۴- چنانچه فردي كه راننده وسيله نقليه بوده، در زمان وقوع حوادث موضوع اين آيين‌ نامه خارج از وسيله نقليه بوده و دچار صدمات بدني شود، در حكم شخص ثالث بوده و خسارت وارده حسب مورد از محل بيمه شخص ثالث يا صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني پرداخت مي‌ شود و در غير اين صورت خسارت از محل بيمه ‌نامه حوادث راننده جبران خواهد شد.

ماده ۱۵- از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين آيين‌ نامه به انتقال گيرنده منتقل مي‌ شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه ‌گذار محسوب مي‌ شود. ضوابط مربوط به انتقال تخفيف عدم خسارت بيمه شخص ثالث تابع آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۶) قانون مي باشد.

ماده ۱۶- چنانچه مشخص شود كه وسيله نقليه تحت پوشش بيمه ‌نامه حوادث راننده براي همان مدت نزد بيمه‌ گر ديگري نيز بيمه شده است، بيمه ‌نامه بعدي باطل خواهد بود و حق بيمه دريافتي مربوط پس از كسر ده درصد آن بابت هزينه ‌هاي بيمه‌ گري به بيمه ‌گذار مسترد مي‌ شود.

هيئت وزيران در جلسه ۸ /۲ /۱۳۹۸ به پيشنهاد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد شوراي عالي بيمه و به استناد ماده (۵۷) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵ – آيين نامه نحوه رسيدگي به قصور يا تخلف شركت هاي بيمه موضوع ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه نحوه رسيدگي به قصور يا تخلف شركت هاي بيمه (موضوع ماده (۵۷) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه)
ماده ۱ – در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵ –
ب – بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران.
پ – بيمه گر: شركت سهامي بيمه ايران و يا هر شركت بيمه غيردولتي كه مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث از بيمه مركزي را داشته باشد.
ت – بيمه گذار: هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از مالك وسيله نقليه يا متصرف آن كه قرارداد بيمه شخص ثالث را با بيمه گر منعقد مي كند.
ث – صندوق: صندوق تأمين خسارت هاي بدني.
ج – قصور: ارتكاب سهوي و غيرعمدي هر يك از اقدامات خلاف قانون اعم از فعل يا ترك فعل مندرج در ماده (۲) اين آيين نامه.
چ – تخلف: ارتكاب عمدي و آگاهانه هر يك از اقدامات خلاف قانون اعم از فعل يا ترك فعل مندرج در ماده (۲) اين آيين نامه.
ح – قصور يا تخلف مالي: هر اقدام خلاف قانون موضوع ماده (۲) اين آيين نامه كه متضمن اضرار مالي مستقيم به بيمه گذار، زيان ديده، ذي نفع يا بيمه شده و صندوق و بيمه گر باشد.
خ – تعدد قصور يا تخلف: ارتكاب همزمان يا غيرهمزمان دو يا چند اقدام خلاف قانون يا ارتكاب بيش از يك بار عمل خلاف واحد.
د – تكرار قصور يا تخلف: ارتكاب يك نوع اقدام خلاف قانون براي بار دوم يا بيشتر پس از محكوميت به قصور يا تخلف قبلي.
ذ – تخفيف مجازات: تقليل جريمه نقدي موضوع بند (ت) ماده (۵۷) قانون به درجه خفيف تر از همان نوع يا نوع خفيف تر يا تبديل مجازات در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف موضوع ماده (۱۲) اين آيين نامه.
ر – مرجع رسيدگي كننده: حسب مورد بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه.
ز – مديران بيمه گر: هر يك از افراد موضوع بند (ب) ماده (۵۷) قانون.
ژ – سلب صلاحيت حرفه اي: بركناري موقت يا دايمي مديران بيمه گر از سمت خود بنا به تصميم بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه.
س – كميسيون: كميسيون موضوع تبصره (۵) ماده (۵۷) قانون.
ش – مرجع رسيدگي به اعتراض بيمه گر: حسب مورد كميسيون يا مرجع قضايي ذي صلاح.
ص – زيان ديده ثالث: هر شخصي كه به سبب حوادث ناشي از وسيله نقليه دچار خسارت بدني و يا مالي شده اعم از اينكه داخل وسيله نقليه باشد يا خارج از آن به استثناي راننده مسبب حادثه.
ض – ذي نفع: در صورت فوت زيان ديده ثالث يا بيمه شده، وراث قانوني آنان و در ساير خسارت هاي بدني حسب مورد زيان ديده ثالث يا بيمه شده و در خسارت هاي مالي زيان ديده ثالث.
ماده ۲ – مصاديق قصور يا تخلف موضوع اين آيين نامه به شرح زير است:
الف – عرضه بيمه بدون مجوز يا امتناع از عرضه بيمه توسط بيمه گر و عدم رعايت مقررات مربوط به آن شامل موارد زير:
۱ – مبادرت بيمه گر به فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث و فروش بيمه نامه بدون كسب مجوز موضوع ماده (۵) قانون.
۲ – عدم اخذ مجوز از بيمه مركزي براي اعمال تخفيفات بيشتر از دو و نيم درصد (۵ / ۲%) نرخ نامه حق بيمه مصوب شوراي عالي بيمه موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون.
۳ – امتناع از عرضه بيمه موضوع مواد (۲) و (۳) قانون يا امتناع از عرضه پوشش مازاد خسارت هاي مالي موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون توسط بيمه گر داراي مجوز.
ب – تخلفات مربوط به فرآيند صدور بيمه نامه و تنظيم شروط آن و اخذ حق بيمه شامل موارد زير:
۱ – اخذ حق بيمه هاي موضوع قانون بدون رعايت آيين نامه هاي اجرايي مربوط.
۲ – اخذ حق بيمه حوادث راننده مسبب حادثه مازاد بر تعرفه مصوب هيئت وزيران موضوع ماده (۳) قانون.
۳ – عدم رعايت ضوابط مصوب بيمه مركزي در تعيين تعرفه حق بيمه موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون.
۴ – اعطاي تخفيف مربوط به نداشتن حوادث منجر به خسارت يا انتقال آن بدون رعايت ضوابط مقرر در آيين نامه‏ هاي اجرايي آنها و عدم اعمال كليه تخفيفات مربوط به نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون.
۵ – عدم رعايت آيين نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه و تخفيف، افزايش و يا تقسيط حق بيمه موضوع ماده (۱۸) قانون و يا عدم رعايت ضوابط مربوط به اعطاي تخفيف به رانندگاني كه دوره هاي آموزشي رانندگي ايمن و كم خطر را سپري نموده و گواهينامه مربوط را ارايه داده اند موضوع تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون.
۶ – درج هرگونه شرط تقليل دهنده مزاياي بيمه گذار يا زيان ديده و يا تعهدات بيمه گر از مزاياي مندرج در قانون و يا درج هرگونه شرط تعليق تعهدات بيمه گر در قرارداد بيمه.
پ – تخلفات مربوط به فرآيند تشخيص و پرداخت خسارت شامل موارد زير:
۱ – خودداري از پرداخت تمام يا بخشي از خسارت بيمه موضوع مواد (۲) و (۳) قانون و يا عدم پرداخت كامل خسارت به دليل جنسيت و دين موضوع تبصره (۲) ماده (۸) و ماده (۱۰) قانون يا عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه يا كاربري آن موضوع ماده (۱۲) قانون و يا نداشتن پوشش بيمه اي كافي وسيله نقليه يا به هر دليل ديگر مربوط به ماده (۱۳) قانون و تبصره آن.
۲ – عدم پرداخت خسارت در مهلت هاي قانوني مقرر در مواد (۳۱ ) و (۳۲) قانون.
۳ – عدم توديع خسارت بدني نزد صندوق و يا عدم تحويل قبض واريز به مرجع قضايي طبق ماده (۳۲) قانون.
۴ – اخذ هرگونه رضايت نامه از زيان ديده داير بر رضايت به پرداخت خسارت كمتر از مزاياي مندرج در قانون و يا موكول نمودن پرداخت خسارت به هرگونه قيد و شرط و اخذ تضمين در موارد مندرج در مواد (۱۴) و (۱۵) قانون.
۵ – خودداري از پذيرش اشخاص ثالث زيان ديده كه با ارايه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم به بيمه‏ گر مراجعه كرده اند. همچنين خودداري از پذيرش مسبب حادثه كه با ارايه مدارك لازم جهت تشكيل پرونده خسارت، به بيمه گر مراجعه كرده است موضوع ماده (۳۰) قانون.
۶ – تأخير در پرداخت حداقل پنجاه درصد (۵۰ ٪) از ديه تقريبي به اشخاص ثالث زيان ديده در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غير از فوت به رغم مطالبه زيان ديده و دريافت گزارش كارشناس راهنمايي رانندگي يا پليس راه يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي – مصوب ۱۳۸۴ – (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) و پزشكي قانوني موضوع ماده (۳۴) قانون.
۷ – عدم رعايت الزامات مقرر در ماده (۳۹) قانون و تبصره آن.
۸ – عدم پرداخت يا موكول كردن پرداخت خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع قانون به دريافت گزارش مقامات انتظامي در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان ديده در زمان حادثه داراي بيمه نامه معتبر بوده و بين طرفين اختلافي وجود نداشته باشد موضوع ماده (۴۰) قانون.
ت – ساير تخلفات
۱ – دريافت مازاد پرداختي به زيان ديده خسارت بدني ناشي از افزايش مبلغ ديه از صندوق، درمواردي كه افزايش مبلغ ديه ناشي از تأخير بيمه ‏گر در پرداخت ديه باشد موضوع قسمت اخير ماده (۱۳) قانون.
۲ – عدم اجراي رأي هيئت موضوع ماده (۲۹) قانون از سوي شركت بيمه.
۳ – عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سوي بيمه گر.
۴ – فراهم نكردن امكان شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث براي پليس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه موضوع ماده (۴۳) قانون.
۵- فراهم نكردن امكان دسترسي بيمه مركزي به كليه اطلاعات مورد نياز در رابطه با بيمه نامه هاي صادره و خسارت هاي مربوط به صورت برخط در مهلت مقرر قانوني.
۶ – عدم رعايت دستورالعمل بيمه مركزي در خصوص ثبت ذخاير تأييد شده از سوي بيمه مركزي در دفاتر و صورت هاي مالي خود موضوع قسمت اخير ماده (۵۸) قانون.
۷ – عدم پرداخت جريمه تأخير روزانه موضوع ماده (۳۳) قانون.
۸ – خودداري يا تأخير در اجراي تصميم قطعي بيمه مركزي و يا عدم اجراي رأي قطعي مرجع رسيدگي به اعتراض بيمه گر موضوع ماده (۵۷) قانون.
۹ – عدم معرفي اعضاي هيئت مديره جايگزين در مهلت هاي مقرر.
۱۰ – عدم اجراي ساير تكاليف مندرج در قانون كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است به تشخيص مرجع رسيدگي كننده.
ماده ۳ – مجازات اقدامات خلاف قانون موضوع ماده (۲) اين آيين نامه به ترتيب درجات زير است:
الف – توبيخ كتبي مديران متخلف بيمه گر.
ب – سلب صلاحيت حرفه اي مديران بيمه گر به طور موقت به شرح زير:
۱ – سلب صلاحيت از يك ماه تا شش ماه.
۲ – سلب صلاحيت بيش از شش ماه تا يك سال.
۳ – سلب صلاحيت بيش از يك سال تا سه سال.
۴ – سلب صلاحيت بيش از سه سال تا پنج سال.
پ – سلب صلاحيت حرفه اي مديران بيمه گر به طور دايم.
ت – محكوم نمودن بيمه گر به پرداخت جريمه نقدي به شرح زير:
۱ – محكوميت بيمه گر از دو و نيم درصد (۵ /۲%) تعهدات بدني تا مبلغ پنج برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسيدگي.
۲ – محكوميت بيمه گر به بيش از پنج برابر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسيدگي.
۳ – محكوميت بيمه گر به بيش از ده برابر تا مبلغ پانزده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسيدگي.
۴ – محكوميت بيمه گر به بيش از پانزده برابر تا مبلغ بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسيدگي.
ث – تعليق فعاليت در يك يا چند رشته به شرح زير:
۱ – تعليق فعاليت از پانزده روز تا سه ماه.
۲ – تعليق فعاليت بيش از سه ماه تا شش ماه.
۳ – تعليق فعاليت بيش از شش ماه تا يك سال.
ج – لغو دايمي پروانه فعاليت به شرح زير:
۱ – لغو دايمي پروانه فعاليت در يك رشته بيمه.
۲ – لغو دايمي پروانه فعاليت در چند رشته بيمه.
ماده ۴ – مجازات مديران بيمه گر يا بيمه گراني كه مرتكب قصور يا تخلف مالي مي شوند حسب ميزان مالي قصور يا تخلف به شرح زير است:
الف – در صورتي كه ميزان مالي قصور يا تخلف تا ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسيدگي باشد، حسب تشخيص مرجع رسيدگي كننده يكي از مجازات هاي مندرج در بند (الف) يا اجزاء (۱) و (۲) بند (ب) ماده (۳) اين آيين نامه اعمال خواهد شد.
ب – در صورتي كه ميزان مالي قصور يا تخلف از ده برابر تا بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسيدگي باشد، حسب تشخيص مرجع رسيدگي كننده يكي از مجازات هاي موضوع اجزاء (۳) و (۴) بند (ب) يا اجزاء (۳) و (۴) بند (ت) ماده (۳) اين آيين نامه اعمال خواهد شد.
پ – در صورتي كه ميزان مالي قصور يا تخلف بيش از بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسيدگي باشد، حسب تشخيص مرجع رسيدگي كننده يكي از مجازات هاي موضوع بند (پ) يا اجزاء (۳) و (۴) بند (ت) يا بند (ث) يا بند (ج) ماده (۳) اين آيين نامه اعمال خواهد شد.
تبصره – برآورد ميزان اثر مالي تخلف بر اساس گزارش بيمه مركزي انجام خواهد شد كه بر مبناي گزارش يا شكايات واصله يا تخلفات از شركت ها به دست مي آيد.
ماده ۵ – مديران بيمه گر يا بيمه گراني كه مرتكب قصور يا تخلف غيرمالي مي شوند، حسب نوع اقدام و نحوه ارتكاب آن (قصور يا تخلف) بنا به تشخيص مرجع رسيدگي كننده به يكي از مجازات هاي موضوع ماده (۳) اين آيين نامه محكوم مي شوند.
ماده ۶ – در صورتي كه فعل يا ترك فعل واحد مصداق دو يا چند عنوان تخلف مندرج در اين آيين نامه قرار گيرد، مجازات عنواني در نظر گرفته مي شود كه شديدتر است.
ماده ۷ – در صورتي كه قصور يا تخلف ارتكابي متعدد باشد (اعم از قصور يا تخلف مشابه يا غيرمشابه) مرجع رسيدگي كننده متناسب با تعداد، اهميت قصور يا تخلفات و آثار اجتماعي و اقتصادي آنها، نسبت به اعمال مجازات شديدتر اقدام مي كند.
ماده ۸ – هرگاه ظرف پنج سال پس از محكوميت، قصور يا تخلفي از همان نوع قبلي ارتكاب يابد، مجازات درجه بالاتر نسبت به محكوميت قبلي اعمال مي گردد.
ماده ۹ – در موارد اعمال مجازات هاي موضوع بندهاي (ت)، (ث) و (ج) ماده (۳) اين آيين نامه، مرجع تصميم گيرنده مي تواند علاوه بر مجازات هاي قبلي، مجازات هاي موضوع بندهاي (الف) يا (ب) و (پ) ماده مذكور را نيز به صورت جمع مجازات ها اعمال نمايد.
ماده ۱۰ – اعمال مجازات هاي موضوع بندهاي (ب)، ( پ)، (ث) و (ج) ماده (۳) اين آيين نامه با تأييد شوراي عالي بيمه خواهد بود.
ماده ۱۱- در مورد مجازات هاي موضوع بندهاي (ت)، (ث) و (ج) ماده (۳) اين آيين نامه، بيمه مركزي قبل از اتخاذ تصميم، نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه بيمه گران را اخذ مي كند. چنانچه اتحاديه مذكور ظرف (۱۵) روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي نظر كتبي خود را اعلام نكند، بيمه مركزي رأساً اقدام خواهد كرد.
ماده ۱۲ – مرجع رسيدگي كننده مي تواند در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف به شرح زير، مجازاتي را كه به حال مرتكب مناسب تر است اعمال نمايد:
الف – انصراف كتبي ذي نفع از شكايت.
ب – ميزان تخلف مالي صورت گرفته كمتر از يك درصد (۱ ٪) پرتفوي (سبد) شركت بيمه در رشته ثالث و حوادث راننده باشد.
پ – همكاري مؤثر مرتكب با مرجع تصميم گيرنده.
ت – حسن سابقه.
ث – كوشش براي تقليل و جبران آثار قصور يا تخلف و زيان ناشي از آن.
تبصره – بيمه مركزي بايد جهات تخفيف را در تصميم خود قيد كند و اعمال تخفيف حداكثر تا دو مرتبه از همان نوع يا نوع ديگر مجاز است.
ماده ۱۳ – اعمال مجازات هاي موضوع قانون و اين آيين نامه نافي ضرورت جبران خسارت ذي نفعان نيست.
ماده ۱۴ – بيمه مركزي در صورت شكايت زيان ديده ثالث، بيمه گذار، ذي نفع و بيمه شده و يا وصول گزارش قصور يا تخلف مديران بيمه گر يا بيمه گر از سوي مراجع قانوني شروع به رسيدگي مي كند.
ماده ۱۵- بيمه مركزي مي تواند به منظور تسريع در تهيه، جمع آوري و تكميل مدارك و اطلاعات مورد نياز از كارشناس يا هيئت كارشناسي استفاده نمايد. كليه مديران و كارمندان بيمه گر، نمايندگي ها و كارگزاري هاي بيمه و كاركنان آنها موظفند با كارشناس يا هيئت كارشناسي همكاري لازم را به عمل آورده و اسناد و اطلاعات درخواستي را در مهلت تعيين شده از سوي مرجع رسيدگي كننده در اختيار آنها قرار دهند.
ماده ۱۶ – بيمه مركزي پس از انجام بررسي هاي لازم، موارد قصور يا تخلف را به بيمه گر به صورت كتبي از طريق سامانه الكترونيكي مربوط ابلاغ و (۱۰) روز مهلت براي پاسخ به موارد اعلامي تعيين خواهد نمود. اين مهلت با تقاضاي كتبي بيمه گر و موافقت بيمه مركزي تا (۱۰) روز ديگر قابل تمديد است. عدم وصول پاسخ كتبي در مواعد مقرر، مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.
تبصره – در صورتي كه بيمه گر بنا به معاذير موجه به تشخيص بيمه مركزي، امكان دفاع در موعد مقرر را از دست داده باشد، بيمه مركزي تا يك ماه از پايان موعد ياد شده مجاز به پذيرش لايحه دفاعي بيمه گر خارج از موعد تعيين شده خواهد بود.
ماده ۱۷ – در صورت تقاضاي بيمه گر و شاكي مبني بر حضور در جلسه رسيدگي، مرجع رسيدگي كننده در صورت تشخيص، حداقل سه روز قبل از جلسه از بيمه گر و شاكي براي حضور در جلسه رسيدگي دعوت مي كند. عدم حضور هر يك از آنها مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.
ماده ۱۸ – تصميم مرجع رسيدگي كننده بايد مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و به بيمه گر ابلاغ و به نحو مقتضي به اطلاع شاكي يا شاكيان مي رسد.
ماده ۱۹ – بيمه گر مي تواند ظرف مهلت (۳۰) روز از تاريخ ابلاغ تصميم مرجع رسيدگي كننده از طريق سامانه الكترونيكي مربوط نسبت به تصميم متخذه داير بر اعمال مجازات هاي موضوع ماده (۵۷) قانون (به جز بند (الف)) در كميسيون اعتراض كند. در صورت عدم اعتراض بيمه گر در مهلت ياد شده رأي مذكور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره – در صورتي كه بنا به معاذير موجه به تشخيص مرجع رسيدگي، بيمه گر نتواند در موعد مقرر نسبت به رأي صادره اعتراض كند، مرجع رسيدگي كننده مي تواند اعتراض بيمه گر در خارج از موعد را بپذيرد.
ماده ۲۰ – كميسيون مي تواند از بيمه گر و بيمه مركزي براي حضور در جلسه رسيدگي دعوت نمايد.
ماده ۲۱ – كميسيون موظف است ظرف سه ماه نسبت به رسيدگي به ادله ابرازي و اسناد و مدارك موجود در پرونده و استماع اظهارات طرفين و اعلام ختم رسيدگي اقدام و رأي مقتضي را ظرف (۱۵) روز صادر كند. رأي كميسيون بايد مستند به قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است.
تبصره – كميسيون مي تواند مهلت ياد شده جهت رسيدگي را براي سه ماه ديگر تمديد كند. در هر حال كميسيون مكلف به صدور رأي است.
ماده ۲۲ – رأي كميسيون با اكثريت آراي اعضا، معتبر و لازم الاجرا است و ظرف (۲۰) روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضايي ذي صلاح خواهد بود.
ماده ۲۳ – كليه ابلاغ ها و اخطارها به بيمه گر از طريق سامانه الكترونيكي انجام مي شود. عدم وصول پاسخ در مواعد مقرر مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.
ماده ۲۴ – تصميمات قطعي بيمه مركزي و همچنين آراي لازم الاجراي كميسيون به استثناي بندهاي (الف) و (ت) ماده (۵۷) قانون بايد از سوي محكوم عليه ظرف هفت روز كاري اجرا شود. تأخير در اجرا يا خودداري و ممانعت از اجرا، تخلف محسوب مي شود و مرتكب به ترتيب به مجازات اشد از نوع مجازات مورد تصميم يا رأي يا انواع ديگر محكوم خواهد شد.
ماده ۲۵ – در صورت اعمال مجازات موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده (۵۷) قانون، افراد موضوع بندهاي ياد شده حسب مورد از زمان قطعيت رأي يا ابلاغ رأي قطعي از تصدي سمت‏ هاي مذكور در بند ياد شده در همان شركت يا شركت هاي بيمه حسب مورد به طور موقت يا دايم ممنوع خواهند بود.

هيأت وزيران در جلسه ۴ /۴ /۱۳۹۶ به پيشنهاد وزارت كشور و با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، دادگستري و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (۴۲) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵-، آيين نامه نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث
ماده ۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند و ساير اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه تابع تعاريف مندرج در قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه است:
الف – قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵-.
ب – پليس: مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
پ – بيمه گر: شركت سهامي بيمه ايران و هر شركت بيمه غيردولتي داراي مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث از بيمه مركزي.
ت – بيمه نامه معتير شخص ثالث: سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه، متعلق به وسيله نقليه موضوع ماده (۲) قانون، ميان دارنده وسيله نقليه و بيمه گر كه داراي تاريخ اعتبار باشد.
ث – توقفگاه: توقفگاه هاي مذكور در تصويب نامه شماره ۱۷۹۳۹۸ /ت ۴۶۸۴۴ك مورخ ۱۳ /۹ /۱۳۹۱ و اصلاحات بعدي آن.
ج- توقيف: بازداشتن وسيله نقليه از حركت تا زمان ارايه بيمه نامه معتبر.
چ – سامانه بيمه نامه شخص ثالث: سامانه اي الكترونيكي به منظور تجميع اطلاعات بيمه نامه هاي شخص ثالث صادر شده توسط بيمه گر.
ح – دارنده وسيله نقليه: اعم از مالك يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع ماده (۲) قانون را تحصيل كند تكليف از ديگري ساقط مي شود.
ماده ۲- بيمه مركزي موظف است امكان شناسايي بر خط وسايل نقليه داراي بيمه نامه معتبر شخص ثالث را براي پليس و ساير مراجع ذي ربط فراهم آورد.
ماده ۳- به منظور درج دقيق مشخصات وسيله نقليه در بيمه نامه معتبر شخص ثالث و تعيين اصالت استعلام بر خط وضعيت بيمه نامه، پليس موظف است امكان دسترسي بيمه مركزي به اطلاعات مورد نياز را مطابق ماده (۵۴) قانون فراهم آورد.
ماده ۴- حركت وسيله نقليه بدون داشتن بيمه نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است. در صورتي كه دارنده وسيله نقليه مدعي شود بيمه نامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پليس موظف است براساس استعلام از بيمه، نسبت به احراز دارا بودن بيمه نامه يا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بيمه نامه معتبر شخص ثالث، ضمن اعمال قانون، وسيله نقليه را توقيف و به توقفگاه منتقل نمايد.
تبصره ۱- انتقال وسيله نقليه به توقفگاه و مسئوليت جبران خسارات وارد شده به وسيله نقليه در زمان حمل و جابه جايي و طي دوران توقيف، هزينه حمل، جابه جايي و نگهداري وسيله نقليه و نحوه اخذ وجه بر اساس تصويب نامه شماره ۱۷۹۳۹۸ /ت ۴۶۸۴۴ك مورخ ۱۳ /۹ /۱۳۹۱ و اصلاحات بعدي آن است.
تبصره ۲- در صورت توقيف وسيله نقليه به علت فقدان بيمه نامه پس از طي فرآيند اين ماده براي رانندگان وسايل نقليه عمومي حمل مسافر و بار، دارنده و مؤسسه يا شركت مربوط موظفند به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران يا بار تا مقصد و همچنين جبران خسارات وارد شده اقدام نمايند.
ماده ۵- به كارگيري وسايل نقليه فاقد بيمه نامه معتبر شخص ثالث توسط شركت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است. در صورت احراز تخلف، پليس مكلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده (۳۱) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي – مصوب ۱۳۸۹- جهت اعمال قانون به مراجع ذي ربط اعلام نمايد.
ماده ۶- رفع هرگونه توقيف از وسايل نقليه، مستلزم احراز دارا بودن بيمه نامه معتبر شخص ثالث است.
ماده ۷- مراجع ذي ربط موظفند در مبادي ورودي و خروجي مرزهاي جمهوري اسلامي ايران نسبت به نظارت و احراز دارا بودن بيمه نامه وسايل نقليه اقدام و در صورت فقدان بيمه نامه نسبت به توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه معتبر شخص ثالث، با رعايت ماده (۷) قانون اقدام نمايند.
ماده ۸- وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور) موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا در بارنامه وسايل نقليه باربري و صورت وضعيت مسافري، شماره بيمه نامه معتبر شخص ثالث و تاريخ انقضاي آن درج گردد.

هيأت وزيران در جلسه ۲۶ /۷ /۱۳۹۶ به پيشنهاد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور و به استناد ماده (۱۸) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵ –، آيين ‌نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن را به شرح زير تصويب كرد:

آيين ‌نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن

ماده ۱- در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند و ساير اصطلاحات تابع تعاريف مندرج در قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵- است:

الف – قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵-

ب – بيمه شخص ثالث: بيمه موضوع ماده (۲) قانون

پ – بيمه گر: شركت سهامي بيمه ايران و يا هر شركت بيمه غيردولتي كه مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث از بيمه مركزي را داشته باشد.

ت – بيمه گذار: هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از مالك وسيله نقليه يا متصرف آن كه قرارداد بيمه شخص ثالث را با بيمه گر منعقد مي كند.

ث – حق بيمه پايه: حق بيمه ‌اي كه قبل از اعمال هر گونه افزايش يا كاهش بابت مواردي از قبيل نوع كاربري و سابقه رانندگي و بيمه‏ اي دارنده براي يك نوع وسيله نقليه تعيين مي ‌شود.

ج – هزينه خسارت واقع شده: خسارت پرداختي در هر سال مالي به اضافه خسارت معوق پايان آن سال منهاي خسارت معوق ابتداي آن سال.

ماده ۲- سقف نرخ هاي حق بيمه پايه بيمه شخص ثالث از حاصل جمع اقلام هزينه اي منهاي درآمد سرمايه ‌گذاري به علاوه حاشيه سود به شرح زير تعيين مي ‌شود:

الف – اقلام هزينه اي:
۱- هزينه خسارت شامل مجموع هزينه خسارت واقع شده و هزينه‌ هاي رسيدگي و ارزيابي خسارت بيمه شخص ثالث است.
۲- هزينه اداري و عمومي شامل سهم بيمه شخص ثالث از كل هزينه‌ هاي اداري و عمومي بيمه‌ گران است و به نسبت سهم حق بيمه صادره بيمه شخص ثالث از كل حق بيمه صادره بيمه‌ گران محاسبه مي شود. حداكثر اين هزينه كه مي‌ تواند در تعيين حق بيمه منظور شود، شش درصد حق بيمه صادره بيمه شخص ثالث است.
۳- هزينه كارمزد فروش و صدور شامل كارمزد و هزينه صدور پرداختي به نمايندگان يا كارگزاران رسمي بيمه بابت شخص ثالث است. حداكثر اين هزينه كه مي‌ تواند در تعيين حق بيمه منظور شود، شش درصد حق بيمه صادره بيمه شخص ثالث است.
۴- هزينه هاي قانوني موضوع بند (الف) ماده (۲۴) قانون، ماده (۳۰) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ – و مبالغي كه بر اساس قوانين مربوط توسط بيمه‌ گران به حساب خزانه واريز مي ‌شود تا در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط قرار گيرد.

ب – درآمد سرمايه ‌گذاري:
سود حاصل از سرمايه گذاري ذخاير فني بيمه شخص ثالث كه از حاصل ضرب كل سود حاصل از سرمايه گذاري ذخاير فني بيمه‌ هاي غيرزندگي در نسبت سهم ذخاير فني اين بيمه از كل ذخاير فني بيمه‏ هاي غيرزندگي به شرح زير محاسبه مي ‌شود و از اقلام هزينه‌ اي كسر مي‌ گردد:
ذخاير فني بيمه شخص ثالث × كل سود حاصل از سرمايه گذاري ذخاير فني بيمه هاي غير زندگي = درآمد سرمايه گذاري كل ذخاير فني بيمه هاي غير زندگي

پ – حاشيه سود:
سودي كه پس از محاسبات فوق (كسر هزينه ‌ها و درآمد سرمايه ‌گذاري ‌هاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده) بابت سرمايه‌ گذاري و خطرپذيري سهامداران شركت بيمه در محاسبات مربوط به تعيين حق بيمه شخص ثالث منظور مي ‌شود. حداكثر سودي كه مي‌ تواند در تعيين حق بيمه منظور شود، حداكثر ده درصد حق بيمه صادره است.

تبصره ۱- اقلام هزينه‌ اي و درآمد سرمايه‌ گذاري موضوع اين ماده بر اساس تلفيق اطلاعات آخرين صورت‌ هاي مالي سالانه حسابرسي شده كليه بيمه‌ گذاراني كه در بيمه شخص ثالث فعاليت داشته ‌اند و ساير اطلاعات مورد تأييد بيمه مركزي از قبيل آمار حوادث رانندگي و تعداد وسايل نقليه، براي سال مورد نظر محاسبه مي ‌شود.

تبصره ۲- در اجراي بند (پ) ماده (۱۸) قانون، حداكثر سود موضوع بند (پ) اين ماده براي خودروهاي سواري ارزان قيمت اقشار متوسط و ضعيف پنج درصد و براي موتور سيكلت سه درصد حق بيمه صادره تعيين مي ‌شود. مصاديق خودروهاي سواري ارزان قيمت در نرخ نامه موضوع تبصره (۳) ماده (۱۸) قانون مشخص مي ‌شود.

تبصره ۳- نرخ‌ هاي حق بيمه پايه كه مطابق اين ماده و با رعايت فرايند مندرج در ماده (۳) اين آيين ‌نامه توسط شوراي عالي بيمه سلامت كشور محاسبه و ابلاغ مي شود در سقف نرخ‌ هاي مقرر در تصويب‌ نامه شماره ۳۴۶۰۸ /ت۴۱۵۷۴ك مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۹۰ مجاز است.

ماده ۳- بيمه مركزي قبل از شروع هر سال، نرخ حق بيمه پايه هر يك از انواع وسايل نقليه را با رعايت سقف ‌ها و الزامات مقرر در ماده (۲) اين آيين ‌نامه محاسبه و به عنوان نرخ نامه حق ‌بيمه موضوع تبصره (۳) ماده (۱۸) قانون به شوراي عالي بيمه سلامت كشور پيشنهاد مي ‌نمايد و پس از تعيين نرخ حق بيمه پايه توسط شوراي ياد شده، حق بيمه پايه انواع وسايل نقليه را براساس نرخ نامه مصوب آن شورا محاسبه و به بيمه گر ابلاغ مي‌ نمايد. بيمه‌ گر و نمايندگان وي مكلفند جدول مبالغ حق بيمه را در معرض ديد متقاضيان قرار دهند.

ماده ۴- حق بيمه پايه آن دسته از وسايل نقليه ‌اي كه مشمول هر يك از بندهاي جدول مربوطه باشند، به ميزان درصدهاي تعيين شده افزايش مي ‌يابد.

ماده ۵- به حق بيمه پايه آن دسته از وسايل نقليه كه مشمول هر يك از بندهاي جدول زير باشند، به ميزان درصدهاي تعيين شده تخفيف تعلق مي ‌گيرد:

رديف	مصاديق تخفيف حق بيمه پايه	درصد تخفيف حق بيمه پايه
۱	وسايل نقليه ‏اي كه براي اولين بار شماره گذاري مي شوند	۵
۲	وسايل نقليه عمومي شهري حمل مسافر با ظرفيت بيش از شش نفر شامل اتوبوس، ميني بوس، ون و استيشن	۵۰
۳	وسايل نقليه ‏اي كه دارنده آن وفق آيين نامه موضوع تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون داراي گواهينامه معتبر طي دوره ‏هاي آموزشي رانندگي ايمن و كم خطر باشد	۱۰

ماده ۶- در صورتي كه خسارتي از محل بيمه نامه پرداخت نشود، بيمه‌ گر موظف است پس از اعمال تخفيفات موضوع ماده (۵) اين آيين ‌نامه، از سال دوم به بعد هنگام تجديد بيمه نامه به ازاي هر سال پنج درصد و حداكثر هفتاد درصد تخفيف عدم خسارت در حق بيمه پايه موضوع ماده (۳) اين آيين ‌نامه اعمال نمايد. اين تخفيف در جدول موضوع تبصره (۲) اين ماده به عنوان واحد محسوب مي ‌شود.

تبصره ۱- مادامي كه درصد تخفيف عدم خسارتي كه به موجب مقررات قبلي به دارنده تعلق گرفته است بيش از درصدهاي متعلقه طبق اين آيين ‌نامه باشد، هنگام تجديد بيمه نامه درصد تخفيف قبلي ملاك عمل قرار مي‌ گيرد.

تبصره ۲- درصد تخفيف عدم خسارت آن دسته از دارندگاني كه در مدت اعتبار بيمه نامه موجب پرداخت خسارت از محل بيمه نامه شوند، هنگام تجديد بيمه نامه به تناسب نوع و تعداد خسارت، به شرح جدول زير كاهش مي ‌يابد:

تعداد خسارت نوع خسارت	يك بار	دو بار	سه بار و بيشتر
مالي	۲۰ واحد	۳۰ واحد	۴۰ واحد
بدني	۳۰ واحد	۷۰ واحد	۱۰۰ واحد

تبصره ۳- در صورتي كه در طول مدت اعتبار بيمه نامه، در يك حادثه بيمه‌ گر هم خسارت مالي و هم خسارت بدني پرداخت نموده باشد، صرفاً واحدهاي مقرر براي خسارت‌ هاي بدني ملاك محاسبه خواهند بود.

تبصره ۴- در صورتي كه دارنده فاقد تخفيف باشد يا كاهش ميزان تخفيف وي براساس جدول فوق بيش از درصد تخفيف سال‌ هاي قبل باشد، حق بيمه پايه موضوع ماده (۳) اين آيين ‌نامه معادل مابه ‌التفاوت آنها افزايش خواهد يافت.

ماده ۷- حق بيمه پايه‌ اي كه با رعايت ماده (۳) اين آيين ‌نامه تعيين مي ‌شود، براي بيمه‌ نامه‌ هاي با مدت يك سال است و چنانچه مدت بيمه ‌نامه كمتر از يك سال باشد، حق بيمه پايه آن به شرح جدول زير محاسبه خواهد شد:

مدت بيمه	حق بيمه پايه بر مبناي حق بيمه يكساله
تا پنج روز	۵ درصد
از شش روز تا پانزده روز	۱۰ درصد
از شانزده روز تا سي روز	۱۵ درصد
از سي و يك روز تا شصت روز	۲۵ درصد
از شصت و يك روز تا نود روز	۳۰ درصد
از نود و يك روز تا صد و بيست روز	۴۰ درصد
از صد و بيست و يك روز تا صد و پنجاه روز	۵۰ درصد
از صد و پنجاه و يك روز تا صد و هشتاد روز	۶۰ درصد
از صد و هشتاد و يك روز تا دويست و هفتاد روز	۸۰ درصد
از دويست و هفتاد و يك روز تا سيصد و شصت و پنج روز	۱۰۰ درصد

ماده ۸- بيمه‌ گر مجاز است با رعايت شرايط زير حق بيمه شخص ثالث بيمه ‌نامه‌ هاي يك ساله را به صورت اقساطي دريافت نمايد:

الف – در صورتي كه شخص حقوقي متعهد شود كه اقساط حق بيمه وسايل نقليه متعلق به خود يا كاركنان خود و يا والدين، همسر و يا اولاد كاركنان را از حقوق آنها كسر و در وجه بيمه‌ گر پرداخت نمايد، بايد حداقل بيست و پنج درصد مبلغ حق بيمه همزمان با صدور بيمه ‌نامه دريافت گردد و باقيمانده حق بيمه به نحوي تقسيط شود كه كل حق بيمه حداكثر در شش ماه اول اعتبار بيمه نامه وصول شود.

ب – براي ساير اشخاص حقيقي در صورتي كه حداقل پنجاه درصد مبلغ حق بيمه همزمان با صدور بيمه‌ نامه دريافت گردد و باقيمانده حق بيمه به نحوي تقسيط شود كه كل حق بيمه حداكثر در شش ماه اول اعتبار بيمه نامه وصول شود.

تبصره ۱- بيمه‌ گر موظف است در بيمه نامه قسطي مبلغ هر قسط و سررسيد آن را درج نمايد.

تبصره ۲- در صورت انتقال مالكيت وسيله نقليه به ديگري، انتقال گيرنده مسئول پرداخت اقساط باقيمانده حق بيمه (اعم از سررسيد شده يا سررسيد نشده) خواهد بود.

تبصره ۳- تاخير در پرداخت يا عدم پرداخت اقساط حق بيمه رافع مسئوليت بيمه گر در قبال زيان ديدگان و ساير اشخاص ذي‌ نفع نيست و بيمه گر موظف به ايفاي تعهدات قانوني مربوط است.

ماده ۹- چنانچه بيمه‌ گذار، بيمه‌ گر جديدي را براي تجديد بيمه شخص ثالث انتخاب نمايد، بيمه‌ گر جديد موظف است با توجه به سوابق قبلي وي طبق مفاد اين آيين نامه، حق ‌بيمه مربوط را با اعمال تخفيفات و اضافه نرخ‌ هاي وي محاسبه و دريافت نمايد.

ماده ۱۰- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف سه ماه پس از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه، امكان دسترسي بيمه مركزي و صندوق تامين خسارت ‌هاي بدني را به سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان و نمرات منفي ثبت شده فراهم نمايد تا در اختيار بيمه‌ گر قرار گيرد.

ماده ۱۱- نحوه اجراي اين آيين ‌نامه در خصوص ثبت اطلاعات و بيمه نمودن خودروهاي نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان ‌هاي وابسته و خودروهاي متعلق به دستگاه هاي امنيتي طبق دستورالعمل مشتركي خواهد بود كه توسط بيمه مركزي و وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و اطلاعات تهيه و ابلاغ مي ‌شود.

هيأت وزيران در جلسه ۸ /۵ /۱۳۹۶ به پيشنهاد شماره ۱۳۰۷۱۲ /۶۲ مورخ ۲۸ /۷ /۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۳۰) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسيله نقليه – مصوب ۱۳۹۵ – آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي ماده (۳۰) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
ماده ۱ – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود و ساير اصطلاحات تابع تعاريف مندرج در قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵ – است:
الف – قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵ -.
ب – زيان ديده: هر شخصي كه به سبب حوادث موضوع قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه.
پ – بيمه گر: شركت سهامي بيمه ايران و هر شركت بيمه غيردولتي داراي مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث از بيمه مركزي.
ت – بيمه نامه شخص ثالث: سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه، متعلق به وسيله نقليه موضوع ماده (۲) قانون، ميان دارنده وسيله نقليه و بيمه گر كه داراي تاريخ اعتبار باشد.
ث – ذي نفع: زيان ديده يا اولياي دم يا قائم مقام متوفي و يا نماينده قانوني وي حسب مورد.
ج – راننده مسبب حادثه: شخصي كه مطابق قوانين و مقررات مربوط، مسئول جبران خسارت هاي وارده شناخته مي شود.
ماده ۲ – براي دريافت خسارت بدني، ذي نفع حق دارد با ارايه اصل يا تصوير برابر اصل مدارك زير به طور مستقيم، حسب مورد به بيمه گر مربوط يا صندوق مراجعه نمايد:
الف – گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا مقامات انتظامي و يا گزارش كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن (در حوادث ريلي) يا نظريه قطعي كارشناس يا هيأت كارشناسي منتخب مراجع قضايي.
ب – مدرك شناسايي معتبر، گذرنامه يا هرگونه مدرك صادره از سوي مراجع ذي صلاح براي اتباع خارجي.
پ – جواز دفن يا گواهي فوت يا شناسنامه باطل شده متوفي.
ت – نظريه پزشكي قانوني در صورت نياز.
ث – رأي مرجع قضايي در صورت نياز.
ج – گواهي انحصار وراثت در صورت فوت زيان ده.
چ – اوراق باليني بيمارستاني، كاربرگ (فرم) مراقبت هاي اورژانس، اظهارات شهود حسب مورد و شماره حساب ذي نفع (صرفاً براي ارايه به صندوق).
تبصره ۱ – راننده مسبب حادثه مي تواند با ارايه مدارك موضوع اين ماده براي تشكيل و تكميل پرونده پرداخت خسارت بدني به زيان ديده حسب مورد به بيمه گر يا صندوق مراجعه كند.
تبصره ۲ – راهنمايي و رانندگي موظف است استعلام هاي مربوط به گواهينامه رانندگي از سوي بيمه گر مربوط را ظرف دو هفته پاسخ دهد. در هر صورت پرداخت خسارت به زيان ديده موكول به پاسخ راهنمايي و رانندگي نيست.
تبصره ۳ – در حوادث رانندگي منجر به فوت، در صورت مطالبه قائم مقام قانوني يا درخواست راننده مسبب حادثه، بيمه گر مربوط يا صندوق حسب مورد مي تواند بدون نياز به رأي مرجع قضايي و با رعايت ماده (۳۶) قانون، خسارت بدني را پرداخت نمايد.
تبصره ۴ – در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غير از فوت، در صورت مطالبه زيان ديده يا قائم مقام قانوني وي، بيمه گر مربوط يا صندوق حسب مورد مكلف است بلافاصله (حداكثر تا پانزده روز) حداقل پنجاه درصد ديه تقريبي را پرداخت نمايد و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه با رعايت مواد (۳۱) و (۳۲) قانون بپردازد.
ماده ۳ – براي دريافت خسارت مالي، زيان ديده يا نماينده قانوني وي حق دارد با ارايه اطلاعات و اصل يا تصوير برابر اصل مدارك زير به طور مستقيم به بيمه گر مربوط مراجعه نمايد:
الف – بيمه نامه شخص ثالث يا هرگونه مدرك ديگري كه حاكي از بيمه بودن وسيله نقليه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
ب – گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا گزارش كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن (در حوادث ريلي) يا نظريه قطعي كارشناس يا هيأت كارشناسي منتخب مراجع قضايي.
پ – مدرك شناسايي راننده مسبب حادثه.
تبصره – راننده مسبب حادثه مي تواند با ارايه مدارك موضوع اين ماده جهت تشكيل و تكميل پرونده پرداخت خسارت مالي به زيان ديده به بيمه‏ گر مراجعه كند.
ماده ۴ – در اجراي ماده (۴۰) قانون، بيمه گر مكلف است در صورت وجود شرايط زير با دريافت مدارك موضوع ماده (۳) اين آيين‏ نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي خسارت مالي زيان ديده را پرداخت نمايد:
الف – وسايل نقليه طرفين در زمان وقوع حادثه داراي بيمه نامه شخص ثالث معتبر باشند.
ب – به نحو مطمئني از جمله مراجعه همزمان مقصر و زيان ديده به همراه وسيله نقليه مربوط يا مراجعه مستقيم كارشناس ارزياب احراز شود كه بين طرفين در خصوص راننده مسبب حادثه اختلافي نباشد.
پ – خسارت مالي وارده يا مطالبه شده از سوي زيان ديده حداكثر تا سقف تعهد مالي اجباري مندرج در ماده (۴۰) قانون باشد.
ماده ۵ – صندوق يا بيمه گر حسب مورد مكلفند در اولين مراجعه زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها، ضمن اعلام كتبي فهرست مدارك مندرج در مواد (۲) و (۳) اين آيين نامه، كاربرگ (فرم) اعلام خسارت را با درج تاريخ و امضاء از ايشان اخذ و ثبت نموده و رسيد يا شناسه (كد) رهگيري مربوط را به ايشان تحويل نمايد.
تبصره ۱ – در صورت وجود نقص در مدارك ارايه شده، بيمه گر يا صندوق موظف است مراتب را ظرف سه روز كاري پس از دريافت مدارك به صورت كتبي به زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها اعلام نمايد.
تبصره ۲ – صندوق يا بيمه گر حسب مورد مكلفند بلافاصله پس از تكميل مدارك پرونده رسيدي مبني بر تكميل پرونده به زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها تحويل نمايند.
ماده ۶ – بيمه گر موظف است در مواردي كه خسارت بدني زيان ديده بيشتر از سقف تعهدات بدني مندرج در بيمه نامه شخص ثالث باشد قبل از پرداخت كل خسارت بدني، بلافاصله مراتب را به همراه مدارك موضوع ماده (۲) اين آيين نامه از طريق سامانه الكترونيك موضوع ماده (۵۵) قانون يا ساير سامانه هاي مورد تأييد بيمه مركزي براي صندوق و بيمه مركزي ارسال نمايد. صندوق موظف است ظرف پانزده روز كاري پس از اعلام مراتب و ارسال مدارك مذكور نتيجه را به بيمه گر و بيمه مركزي اعلام نمايد. عدم اعلام نتيجه در مهلت ياد شده به منزله پذيرش تعهد از جانب صندوق خواهد بود.
ماده ۷ – بيمه گر موظف است در ارزيابي خسارت مالي وارد شده به وسيله نقليه زيان ديده، علاوه بر هزينه هاي جايگزيني قطعات آسيب ديده و اجرت تعمير وسيله نقليه، ماليات بر ارزش افزوده و هزينه پرداخت شده براي نجات و يا انتقال وسيله نقليه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير را در نظر گيرد و نسبت به پرداخت اين موارد تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه شخص ثالث با رعايت تبصره (۳) ماده (۸) قانون اقدام نمايد.
تبصره ۱ – در صورت تخلف بيمه گر از مفاد اين ماده، بيمه مركزي موظف است ظرف پانزده روز به درخواست زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها رسيدگي و در مورد آن اتخاذ تصميم نمايد. تصميم بيمه مركزي براي بيمه گر لازم الاجرا مي باشد. در صورت عدم تمكين بيمه گر به تصميم مذكور مطابق ماده (۵۷) قانون اقدام خواهد شد.
تبصره ۲ – اجراي اين ماده نافي حق مراجعه مستقيم زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها به مرجع قضايي يا ساير مراجع صلاحيت دار و طرح دعوي عليه بيمه گر يا صندوق نخواهد بود.

هيأت وزيران در جلسه ۱۶ /۲ /۱۳۹۷ به پيشنهاد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد شوراي عالي بيمه و به استناد ماده (۵) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵ – آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي ماده (۵) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
ماده ۱ – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند و ساير اصطلاحات تابع تعاريف مندرج در قانون است:
الف – قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵ –
ب – بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
پ – شركت بيمه: هر يك از شركت هاي بيمه در حال فعاليت يا در شرف تأسيس كه تقاضاي مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث را از بيمه مركزي دارند.
ت – مجوز فعاليت: اجازه كتبي بيمه مركزي براي فعاليت شركت بيمه در رشته شخص ثالث كه بر اساس اين آيين نامه صادر مي شود.
ث – توانگري مالي: نسبت توانگري مالي شركت بيمه كه بر اساس مصوبات شوراي عالي بيمه تعيين مي شود.
ماده ۲ – شركت بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث جهت اخذ مجوز فعاليت در اين رشته بايد به تشخيص بيمه مركزي واجد شرايط زير باشد:
الف – داشتن حداقل سرمايه پرداخت شده مطابق با آخرين مصوبه هيأت وزيران، موضوع ماده (۳۶) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري – مصوب ۱۳۵۰ -.
ب – كفايت ذخاير بيمه اي رشته شخص ثالث براي شركت هاي در حال فعاليت، بر اساس ضوابط موضوع ماده (۵۸) قانون.
پ – دارا بودن حداقل توانگري مالي در سطح (۲) آيين نامه مصوب شوراي عالي بيمه.
ت – داشتن امكانات سخت افزاري و نرم افزاري و سامانه هاي اطلاعاتي لازم براي صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت و تبادل اطلاعات و امكان فروش الكترونيكي بيمه نامه شخص ثالث براساس دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي.
ث – داشتن نيروي انساني واجد صلاحيت به تعداد مورد نياز در امور صدور بيمه نامه و كارشناس پرداخت خسارت متناسب با برنامه هاي اجرايي شركت بر اساس دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي.
ج – داشتن سابقه مناسب پرداخت خسارت بر اساس عواملي نظير پرداخت به موقع خسارت، رعايت حقوق بيمه گذاران و زيان ديدگان در رشته بيمه شخص ثالث براي شركت هاي در حال فعاليت بر اساس دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي.
ماده ۳ – شركت بيمه متقاضي فعاليت در رشته شخص ثالث، بايد تقاضاي فعاليت در اين رشته را به همراه مدارك و مستندات لازم براي احراز شرايط مندرج در ماده (۲) اين آيين نامه به بيمه مركزي تسليم نمايد.
ماده ۴ – بيمه مركزي موظف است پس از دريافت كليه مدارك و اطلاعات موضوع ماده (۲) اين آيين نامه ظرف (۴۰) روز در صورت احراز شرايط، مجوز فعاليت را صادر و در غير اين صورت نظر خود را با ذكر دلايل عدم احراز شرايط به شركت بيمه متقاضي اعلام نمايد.
تبصره – بررسي مجدد درخواست شركت بيمه پس از رفع نواقص امكانپذير است.
ماده ۵ – در صورتي كه شركت بيمه طبق تشخيص بيمه مركزي هر يك از شرايط مندرج در اين آيين نامه را از دست بدهد موظف است در مهلت زماني كه بيمه مركزي تعيين مي نمايد (حداكثر يك سال) وضعيت خود را با ضوابط اين آيين نامه منطبق نمايد. در غير اين صورت بيمه مركزي مطابق مفاد ماده (۵۷) قانون و آيين نامه آن عمل خواهد كرد.
ماده ۶ – بيمه مركزي موظف است ضوابط و اطلاعات مربوط به صدور، لغو، تعليق يا ابطال مجوز فعاليت هر يك از شركت هاي بيمه در رشته شخص ثالث را به صورت مستمر در پايگاه اطلاع رساني خود جهت اطلاع عمومي منتشر نمايد.