بخش اول – بيمه مركزي ايران
قسمت اول – تشكيل و موضوع:
ماده ۱ – بمنظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين بمنظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسهاي بنام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون بصورت شركت سهامي تاسيس ميگردد.
ماده ۲ – سرمايه بيمه مركزي ايران پانصد ميليون ريال است كه به پنجاه سهم ده ميليون ريالي با نام تقسيم ميشود و تمامي آن متعلق به دولت و غير قابل انتقال است و افزايش آن با تصويب مجمع عمومي امكان پذير است. مبلغ مزبور از محل اندوختههاي شركت سهامي بيمه ايران تامين خواهد شد.
ماده ۳ – مركز اصلي بيمه مركزي ايران تهران است و بيمه مركزي ايران ميتواند در هر جا كه لازم بداند بشركت سهامي بيمه ايران نمايندگي بدهد.
ماده ۴ – بيمه مركزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط بدولت و دستگاههائي كه با سرمايه دولت تشكيل شدهاند نميباشد مگر آنكه در قانون مربوط صراحتا از بيمه مركزي ايران نام برده شده باشد ولي نسبت بموارديكه در اين قانون پيش بيني نشده باشد بيمه مركزي ايران تابع قانون تجارت است.
قسمت دوم – وظايف و اختيارات:
ماده ۵ – بيمه مركزي ايران داراي وظايف و اختيارات زير است:
۱ – تهيه آئين نامهها و مقرراتيكه براي حسن اجراي امر بيمه در ايران لازم باشد با توجه بمفاد اين قانون.
۲ – تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي كليه موسسات بيمه كه در ايران كار ميكنند.
۳ – انجام بيمههاي اتكائي اجباري.
۴ – قبول بيمههاي اتكائي اختياري از موسسات داخلي يا خارجي.
۵ – واگذاري بيمههاي اتكائي بموسسات داخلي يا خارجي در هر مورد كه مقتضي باشد.
۶ – اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني و تنظيم آئين نامه آن‚ موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ديماه ۱۳۴۷.
۷ – ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم امور نمايندگي و دلالي و بيمه و نظارت بر امور بيمه اتكائي و جلوگيري از رقابت هاي مكارانه و ناسالم.
تبصره – بيمه مركزي ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتي است كه بموجب اين قانون حق نظارت بر آنها را دارا ميباشد و بهيچوجه نبايد از اطلاعاتيكه در جهت اجراي اين قانون بدست ميآورد جز در موارديكه قانون معين مينمايد استفاده كند.
قسمت سوم – اركان بيمه مركزي ايران:
ماده ۶ – بيمه مركزي ايران داراي اركان زير است:
۱ – مجمع عمومي
2 – شورايعالي بيمه
3 – هيئت عامل
4 – بازرسان.
فصل اول – مجمع عمومي
ماده ۷ – مجمع عمومي بيمه مركزي ايران مركب است از وزير دارائي‚ وزير اقتصاد‚ وزير كار و امور اجتماعي. هيئت عامل و بازرسان بدون داشتن حق رأي در جلسه شركت خواهند كرد.
ماده ۸ – مجمع عمومي عادي بدعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران سالي يك مرتبه حداكثر تا پايان شهريور ماه تشكيل ميشود.
مجمع عمومي فوقالعاده بدعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران و يا به پيشنهاد هر يك از اعضاء مجمع عمومي تشكيل خواهد شد.
رئيس كل بيمه مركزي ايران موظف است ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومي را كتباً دعوت كند. در دعوت نامه دستور جلسه‚ روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد.
هيچ موضوعي را نميتوان در مجمع عمومي عادي يا فوقالعاده مطرح كرد مگر آنكه قبلاً جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده ۹ – وظايف مجمع عمومي بشرح زير است:
الف – تعيين خط مشي كلي
ب – رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش سالانه رئيس كل بيمه مركزي ايران.
ج – رسيدگي و تصويب بودجه و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و ترتيب تقسيم سود.
د – تصويب سازمان و آئين نامههاي مالي و اداري بيمه مركزي ايران.
ھ – تصويب مقررات استخدامي با رعايت بند پ ماده ۲ قانون استخدام كشوري.
و – انتخاب بازرسان
ز – تعيين حقوق رئيس كل و اعضاي هيئت عامل و حقالزحمه بازرسان.
ح – تصميم نسبت بهر يك موضوعي كه از طرف رئيس كل بيمه مركزي ايران جزو دستور قرار داده شده باشد.
فصل دوم – شوراي عالي بيمه
ماده ۱۰ – شورايعالي بيمه از اشخاص زير تشكيل ميشود:
۱ – رئيس كل بيمه مركزي ايران.
2 – معاون وزارت دارائي.
3 – معاون وزارت اقتصاد.
4 – معاون وزارت كار و امور اجتماعي.
5 – معاون وزارت تعاون و امور روستاها.
6 – رئيس شركت سهامي بيمه ايران.
7 – مدير عامل يكي از موسسات بيمه بانتخاب سنديكاي بيمه گران ايران.
۸ – يكنفر كارشناس امور حقوقي بانتخاب مجمع عمومي
۹ – يكنفر كارشناس در امور بيمه بانتخاب مجمع عمومي.
۱۰- يكنفر مطلع در امور بيمه بانتخاب رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
تبصره – اعضاي شورايعالي بيمه موضوع بندهاي ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.
ماده ۱۱ – رياست شورايعالي بيمه بدون شركت در اخذ رأي با رئيس كل بيمه مركزي ايران و در غياب او با قائم مقام او خواهد بود.
ماده ۱۲ – اعضاي شورايعالي بيمه قبل از شروع بكار بايد در مجمع عمومي سوگند ياد كند كه در انجام وظايف شورايعالي بيمه نهايت دقت و مراقبت را مبذول دارند و كليه تصميمات خود را بصلاح كشور اتخاذ نمايند و اسرار شورايعالي بيمه را حفظ كنند.
ماده ۱۳ – جلسات شورايعالي بيمه حداقل ماهي يكبار بدعوت رئيس شورايعالي بيمه تشكيل خواهد شد و در صورتيكه حداقل چهار نفر از اعضاي شورايعالي بيمه كتبأ تقاضاي تشكيل جلسه را بنمايند رئيس شورايعالي بيمه موظف است ظرف يك هفته اعضاي شورايعالي را براي تشكيل جلسه دعوت كند.
ماده ۱۴ – جلسه شورايعالي بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضاء رسميت مييابد و تصميمات با اكثريت پنج رأي حاضر در جلسه رسمي معتبر و قابل اجرا است. هنگام رسيدگي و اخذ رأي نسبت به موسسه بيمهاي كه يكي از اعضاي شورايعالي بنحوي در آن سهيم است آن عضو در رأي شركت نخواهد كرد.
ماده ۱۵ – صورت جلسات مذاكرات شورايعالي بيمه در دفتري ثبت و بامضاي رئيس شورايعالي بيمه رسيده و در بيمه مركزي ايران نگاهداري ميشود.
ماده ۱۶ – شورايعالي بيمه داراي دبيرخانهاي خواهد بود كه سازمان آنرا شورايعالي بيمه تصويب خواهد كرد‚ رئيس و كاركنان دبيرخانه از بين كاركنان بيمه مركزي ايران انتخاب ميشوند.
ماده ۱۷ – وظايف شورايعالي بيمه بشرح زير است ‚
1- رسيدگي و اظهار نظر نسبت بصدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
۲ – تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده موسسات بيمه قرار گيرد.
۳ – تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامهها و نظارت بر امور بيمههاي اتكائي.
۴ – تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط برشتههاي مختلف بيمه مستقيم.
۵ – تصويب آئين نامههاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه.
۶ – رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي ايران درباره عمليات و فعاليتهاي موسسات بيمه در ايران كه حداقل هر ششماه يكبار بايد تسليم شود.
۷ – اظهار نظر درباره هر گونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شورايعالي بيمه بآن ارجاع ميشود.
۸ – انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است.
فصل سوم – هيئت عامل
ماده ۱۸ – هيئت عامل بيمه مركزي ايران مركب از رئيس كل و قائم مقام رئيس كل و معاونان بيمه مركزي ايران خواهد بود.
ماده ۱۹ – رئيس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب هيئت وزيران با فرمان ملوكانه و معاونان بيمه مركزي ايران به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير دارائي بموجب تصويبنامه هيئت وزيران منصوب ميشوند.
ماده ۲۰ – رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنان بلا مانع است.
ماده ۲۱ – رئيس كل بيمه مركزي ايران بالاترين مقام اجرائي و اداري بيمه مركزي ايران ميباشد.
ماده ۲۲ – وظايف و اختيارات رئيس كل بيمه مركزي ايران بشرح زير است:
الف – نظارت در اجراي اين قانون و آئين نامههاي مربوط بآن.
ب – نمايندگي بيمه مركزي ايران در مقابل اشخاص و موسسات دولتي يا خصوصي و دادگاهها و ساير مراجع قضائي و غير قضائي با حق توكيل و سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئين دادرسي مدني.
ج – تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضاء بقائم مقام و يا معاونان و يا روساء يا كارمندان و تعيين وظايف آن.
د – تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مركزي ايران به مجمع عمومي.
ھ – تقديم گزارش عمليات و فعاليتهاي موسسات بيمه در ايران به شورايعالي بيمه.
ماده ۲۳ – در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران قائم مقام رئيس كل داراي كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود.
فصل چهارم – بازرسان
ماده ۲۴ – بيمه مركزي ايران داراي دو نفر بازرس كه اطلاعات و تجارب كافي در امور بيمه و حسابداري داشته باشند خواهد بود كه يكنفر از آنان از طرف وزير دارائي و ديگري از طرف وزير اقتصاد پيشنهاد و با تصويب مجمع عمومي براي يك سال تعيين خواهند شد انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است.
ماده ۲۵ – بازرسان حق دارند هر گونه اطلاعي را از بيمه مركزي ايران بخواهند ولي حق دخالت مستقيم در امور بيمه مركزي ايران را ندارند.
رسيدگي به ترازنامه سالانه وظيفه اصلي بازرسان ميباشد ترازنامه بيمه مركزي ايران يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم بازرسان خواهد شد تا گزارش درباره آن تهيه و ضمن اظهار نظر به مجمع عمومي تسليم كنند.
قسمت چهارم – مقررات مختلف؛
ماده ۲۶ – رئيس كل و ساير اعضاء هيئت عامل در مدت تصدي خود نميتوانند عضويت شركتها و موسسات بازرگاني را قبول نمايند و يا در ساير دستگاههاي دولتي يا ملي سمتي داشته باشند.
تبصره – تدريس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و قبول سمتهاي غير موظف در موسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي بلا مانع است.
ماده ۲۷ – اسناد مالي و اوراق بهادار و چك هاي بيمه مركزي ايران با دو امضاء معتبر خواهد بود.
ماده ۲۸ -(اصلاحي 28/03/1353) بيمه مركزي ايران مجاز خواهد بود كه موجوديهاي نقدي خود را بصورت حسابجاري و يا سپرده نزد بانك بيمه ايران نگاهداري نمايد. يا بر اساس بودجه مصوب از محل سرمايه و ذخاير و اندوختههاي خود و صندوق تأمين خسارتهاي بدني تا مبلغ يكصد ميليون ريال در هر سال با تصويب هيئت عامل و مازاد بر آن با تصويب مجمع عمومي بهر نوع عمليات ديگر از جمله خريد سهام و مشاركت در بانكها و شركتهايديگر با حق فروش و انتقال آنها كه براي توسعه و پيشرفت وظايف بيمه مركزي ضروري يا مفيد باشد مبادرت نمايد.
ماده ۲۹ – اعضاء شورايعالي بيمه و مشاورين و اعضاء اداري شوراي عالي بيمه و افرادي كه شورايعالي بيمه در اجراي وظايف خود بآنها مراجعه ميكند و رئيس كل و ساير اعضاء هيئت عامل و بازرسان و كليه كاركنان بيمه مركزي ايران بايد از افشاي اطلاعات محرمانهاي كه در اجراي وظايف محوله بدست ميآورند خودداري نمايند و الا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومي خواهند بود.
ماده ۳۰ -(منسوخه 30/10/1389) شركت سهامي بيمه ايران عمليات خود را جز آنچه بموجب بندهاي ۱ و ۲ و ۳ و ۶ و ۷ ماده ۵ اين قانون جزء وظايف و اختيارات بيمه مركزي ايران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهند داد.
وزارتخانهها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداريها و هر موسسه ديگري كه اكثريت سرمايه آن متعلق بدولت يا سازمانهاي مزبور ميباشد و يا تحت نظر دولت و يا سازمانهاي مزبور اداره ميشوند موظفند بيمهاي خود را منحصرأ در شركت سهامي بيمه ايران انجام دهند.
اين حكم شامل شركت ملي نفت ايران – شركت ملي ذوب آهن ايران – شركت هواپيمائي ملي ايران – بانك مركزي ايران – بانك ملي ايران – سازمان مركزي گسترش و نوسازي صنايع ايران و صندوق توسعه كشاورزي خواهد بود مگر آنكه مجمع عمومي هر يك از اين موسسات نسبت به بيمه آنها تصميم ديگري اتخاذ نمايد.
تبصره – دولت مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه جديد شركت مزبور را براي تصويب كميسيونهاي دارائي و استخدام مجلسين تقديم كند.
بخش دوم – بيمه گري
قسمت اول – موسسات بيمه
فصل اول – كليات
ماده ۳۱ – عمليات بيمه در ايران بوسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت.
تبصره ۱ – فعاليت موسسات بيمه خارجي مشمول مقررات فصل چهارم اين قانون خواهد بود.
تبصره ۲ – تشخيص فعاليتهائي كه بآن عمليات بيمه اطلاق ميشود با شورايعالي بيمه خواهد بود.
ماده ۳۲ – تعداد سهام داران يك موسسه بيمه ايران نبايد كمتر از ده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.
ماده ۳۳ – هر شخص حقيقي يا حقوقي نميتواند بيش از ۲۰ درصد سهام يك موسسه بيمه ايراني را دارا باشد. نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول صاحب سهم نيز خواهد بود.
ماده ۳۴ – احكام مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ شامل موسسات بيمهاي كه صاحب سهم آن دولت يا بنياد پهلوي است نميشود.
ماده ۳۵ -(اصلاحي 28/03/1353) واگذاري سهام مؤسسات بيمه ايراني غير دولتي باشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه خارج تا بيست درصد با موافقت بيمه مركزي ايران مجاز است و بيش از آن موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شورايعالي بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود. در مورد اخير انتقال سود سهام سهامداران خارجي در هر سال نبايد از دوازده درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و سود انتقال نيافته سالهاي قبل تجاوز نمايد.
تبصره -(الحاقي 28/03/1353) انتقال سهام مؤسسات بيمه ايراني بدولتهاي خارجي يا انتقال بيش از چهل و نه درصد سهام آنها باشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي مطلقاً ممنوع است انتقال سهام بين سهامداران اتباع خارجي بايد با موافقت قبلي بيمه مركزي ايران صورت گيرد.
ماده ۳۶ – مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه حداقل يكصد ميليون ريال تشكيل ميشود كه بايد ۵۰ درصد آن نقدا پرداخت شده باشد ميزان وديعهاي كه عندالاقتضاء براي هر يك از رشتههاي بيمه در نظر گرفته خواهد شد در آئين نامهاي كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و بتصويب شورايعالي بيمه ميرسد تعيين خواهد شد.
ماده ۳۷ – ثبت هر موسسه بيمه در ايران موكول به ارائه پروانه تاسيس كه از طرف بيمه مركزي ايران صادر ميشود خواهد بود همچنين ثبت هرگونه تغييرات بعدي در اساسنامه و ميزان سرمايه و سهام موسسات بيمهاي كه به ثبت رسيده باشند موكول به ارائه موافقت بيمه مركزي ايران ميباشد.
فصل دوم – صدور پروانه
ماده ۳۸ – براي انجام عمليات بيمه در تمام رشتهها يا رشتهاي معين بايد قبلاً طبق مقررات اين فصل از بيمه مركزي ايران پروانه تحصيل گردد براي تحصيل پروانه مذكور متقاضي بايد مدارك و اطلاعات زير را به بيمه مركزي ايران تسليم كند:
1 – اساسنامه موسسه
2 – ميزان سرمايه موسسه
3 – صورت كامل اسامي شركاء و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يك از آنها
4 – ميزان سهام نقدي و غير نقدي و نحوه پرداخت آنها
5- اسناد و مدارك و اطلاعات ديگري كه بيمه مركزي ايران براي احراز صلاحيت مالي و فني موسسه و حسن شهرت مديران لازم بداند.
ماده ۳۹ – تقاضاي صدور پروانه به بيمه مركزي ايراًن تسليم ميشود بيمه مركزي ايران مكلف است حداكثر ظرف مدت شصت روز از تاريخ تسليم آخرين مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعايت مفاد بند يك ماده ۱۷ نظر مجمع عمومي را اعم از قبول يا رد تقاضا کتبا به متقاضي اعلام نمايد.
هر گاه متقاضي نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد ميتواند ظرف سي روز اعتراض خود را به هيئت وزيران تسليم نمايد. نظري كه هيئت وزيران اتخاذ نمايد قطعي خواهد بود.
فصل سوم – ابطال پروانه
ماده ۴۰ – پروانه بيمه براي تمام رشتهها و يا رشتههاي معيني در موارد زير پس از موافقت شورايعالي بيمه با تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران ابطال خواهد شد:
1 – در صورت تقاضاي دارنده پروانه
2 – در صورتيكه موسسه بيمه تا يكسال پس از صدور پروانه عمليات خود را شروع نكرده باشد.
3 – در موارديكه به تشخيص بيمه مركزي ايران وضع مالي موسسه بيمه طوري باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مركزي ايران ثابت گردد كه ادامه فعاليت موسسه بزيان بيمه شدگان و بيمه گذاران و يا صاحبان حقوق آنهاست.
ماده ۴۱ – در موارديكه موسسه بر خلاف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار كند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تصويب شورايعالي بيمه بطور موقت از قبول بيمه در رشتههاي معين ممنوع خواهد شد.
ماده ۴۲ – در صورتيكه پروانه موسسه بيمهاي طبق ماده ۴۰ باطل گردد موسسه مزبور ميتواند ظرف سي روز به هيئت وزيران مراجعه و لغو تصميم متخذه را درخواست كند.
نظر هيئت وزيران قطعي است.
ماده ۴۳ – صدور يا لغو پروانه موسسه بيمه و اطلاعاتي كه از لحاظ حفظ منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزينه خود موسسه بيمه توسط بيمه مركزي ايران در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار تهران و در صورتيكه موسسه بيمه در شهر يا شهرهاي ديگر شعبه يا نمايندگي داشته باشد در يكي از روزنامههاي آن شهرها نيز در دو نوبت بفاصله يكماه آگهي خواهد شد.
ماده ۴۴ – در صورتيكه پروانه مؤسسه بيمهاي براي يك يا چند رشته بطور دائم لغو شود بيمه مركزي ايران با تصويب شورايعالي بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط بحقوق و تعهدات (پرتفوي (Portefeuille مؤسسه مزبور را بشركت سهامي بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگري را كه متضمن منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.
فصل چهارم – مقررات مربوط به موسسات بيمه خارجي
ماده ۴۵ – از تاريخ تصويب اين قانون شروع فعاليت مؤسسات بيمه خارجي در ايران موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شورايعالي بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده ۴۶ – مؤسسات بيمه خارجي بايد طبق آئين نامهاي كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران بتصويب شوراي عالي بيمه ميرسد مبلغي براي هر يك از دو رشته بيمههاي زندگي و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزي ايران توديع نمايند.
مبلغ اين وديعه در هر يك از دو مورد مذكور از پانصد هزار دلار يا معادل آن از ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران كمتر نخواهد بود.
هر يك از مؤسسات بيمه خارجي بايد درآمدهاي خود را سال بسال بوديعه مزبور اضافه كند تا در هر مورد مبلغ وديعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شورايعالي بيمه برسد.
افزايش وديعه مازاد بر مبالغ فوق اختياري است.
ماده ۴۷ – انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجي پس از تكميل وديعه مذكور در ماده ۴۶ بخارج بلا مانع خواهد بود مشروط بر اينكه رقم انتقالي درهر سال از ۱۰ درصد مبلغي كه بعنوان وديعه در نزد بيمه مركزي ايران است تجاوز ننمايد.
تبصره – ترتيب انتقال درآمد مازاد بر وديعه به مأخذ ده درصد در سال مذكور در اين ماده موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شورايعالي بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده ۴۸ – مؤسسات بيمه خارجي كه در ايران كار ميكنند بايد نمايندهاي كه در ايران مقيم و داراي اختيارات لازم براي اداره كردن تمام كارهاي موسسه در ايران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بيمه اصلي باشد معرفي نمايند. نماينده مذكور مسئول كليه عمليات مؤسسه بيمه اصلي در ايران خواهد بود و بايد داراي اختيارنامهاي باشد كه ضمن آن حدود اختيارات او مشخص گرديده و حق انتخاب نمايند مجاز يا قائم مقام بجاي خود باو داده شده باشد.
نماينده مزبور موظف است كليه بيمههاي منعقد شده در ايران را شخصاً يا بوسيله قائم مقام يا نماينده مجاز خود بدون اينكه تصويب مؤسسه بيمه اصلي لازم باشد امضاء نمايد و بتواند در دعاوي خوانده يا خواهان قرار گيرد و حق توكيل و سازش داشته باشد.
ماده ۴۹ – نماينده مؤسسات بيمه خارجي فقط تا حدودي كه از مؤسسه بيمه اصلي اختيار دارد اقدام به بيمه در ايران خواهد نمود و در صورتيكه در هر يك از رشتههاي بيمه از مؤسسه بيمه اصلي سلب اجازه بيمه كردن بطور موقت يا دائم بشود و يا مؤسسه بيمه اصلي از نماينده خود جزئاً يا كلاً سلب اختيار كند بايد مراتب را كتباً به بيمه مركزي ايران اطلاع دهد.
ماده ۵۰ – مؤسسات بيمه خارجي علاوه بر مقررات اين قانون و آئين نامههاي اجرائي مربوط مشمول مقررات عمومي مربوط بشركتها و مؤسسات خارجي نيز خواهند بود.
قسمت دوم – انحلال و ورشكستگي
ماده ۵۱ – در صورتيكه ورشكستگي يك مؤسسه بيمه اعلام بشود دادگاه مكلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصميم نظر بيمه مركزي ايران را جلب نمايد. بيمه مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف ۱۵ روز نظريه خود را كتباً بدادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه بنظريه بيمه مركزي ايران تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ماده ۵۲ – ابطال پروانه يك مؤسسه بيمه براي كليه عمليات بيمهاي از موارد انحلال مؤسسه است و در اين صورت مفاد ماده ۴۴ اين قانون اجرا خواهد شد.
ماده ۵۳ – تصفيه مؤسسه بيمه ورشكسته طبق قانون تجارت بعمل ميآيد. در نقاطي كه اداره تصفيه امور ورشكستگي وجود ندارد دادگاه بيمه مركزي ايران را بعنوان قائم مقام اداره تصفيه تعيين مينمايد و در حوزه دادگاههاي شهرستاني كه اداره تصفيه در آنجا تأسيس گرديده است اداره تصفيه با معاونت بيمه مركزي ايران امر تصفيه را انجام خواهد داد.
قسمت سوم – انتقال عمليات و ادغام
ماده ۵۴ – مؤسسات بيمه ميتوانند با موافقت بيمه مركزي ايران و تصويب شورايعالي بيمه تمام يا قسمتي از پرتفوي (Portefeuille) خود را با كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن بيك يا چند مؤسسه بيمه مجاز ديگر واگذار كنند.
ماده ۵۵ – تقاضاي انتقال پرتفوي (Portefeuille) يك مؤسسه بيمه بمؤسسات ديگر بيمه دو بار بفاصله ده روز در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكي از روزنامههاي محلي بهزينه متقاضي از طرف بيمه مركزي ايران آگهي خواهد شد.
ماده ۵۶ – پس از انقضاي سه ماه از تاريخ آخرين آگهي بيمه مركزي ايران در صورت حصول اطمينان از اينكه در اين انتقال هيچيك از حقوق بيمه شدگان و بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها تضييع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوي كتباً بموسسه بيمه متقاضي اعلام خواهد داشت.
ماده ۵۷ – در صورت موافقت بيمه مركزي ايران با انتقال پرتفوي اين انتقال براي كليه بيمه شدگان و بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاريخ انتقال معتبر خواهد بود.
ماده ۵۸ – يك يا چند مؤسسه بيمه ميتوانند با رعايت مواد ۵۵ – ۵۶ و ۵۷ با موافقت بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه در يك مؤسسه بيمه ديگر ادغام شوند.
ماده ۵۹ – بيمه مركزي ايران بمنظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها يا بملاحظات اقتصادي و حمايت امر بيمه ميتواند با تأييد شورايعالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران موسسات بيمهاي را كه وضع مالي يا اداري آنها رضايتبخش نيست مكلف نمايد كه در يكي از موسسات بيمه ديگري كه موافق باشند ادغام شوند و در صورتيكه ادغام صورت نگيرد پروانه موسسهاي كه وضع مالي يااداري آن رضايتبخش نيست طبق مقررات اين قانون لغو خواهد شد. تصميم بيمه مركزي ايران علاوه بر ابلاغ كتبي به موسسات مورد نظر در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكي از روزنامههاي محلي به اطلاع عموم خواهد رسيد.
قسمت چهارم – مقررات مختلف
ماده ۶۰ – اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران‚ بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال و يا ورشكستگي مؤسسه بيمه بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت بساير بستانكاران حق تقدم دارند. درميان رشتههاي مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.
مؤسسات بيمه نميتوانند بدون موافقت قبلي بيمه مركزي ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا برهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزي ايران را مطالبه و مفاد آنرا در سند منعكس كنند.
ماده ۶۱ – مؤسسات بيمه موظفند اندوختههاي فني و قانوني نگهدارند و در حسابهاي خود نحوه بكار افتادن آنها را بطور مشخص منعكس نمايند. انواع اندوختههاي فني و قانوني براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه همچنين ترتيب بكار انداختن اين اندوختهها و نحوه ارزيابي اموال منقول و غير منقولي كه نماينده اندوختههاي مؤسسات بيمه است از طرف شورايعالي بيمه تعيين خواهد شد.
ماده ۶۲ – كليه مؤسسات بيمه موظفند ترازنامه و حسابهاي سود و زيان خود را طبق نمونهاي كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و بتصويب شورايعالي بيمه ميرسد تنظيم نمايند و پس از تصويب نسخهاي از آنرا براي بيمه مركزي ايران ارسال دارند.
ماده ۶۳ – موسسات بيمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار تهران درج نمايند.
ماده ۶۴ – اشخاصي كه در ايران يا در خارجه بعلت ارتكاب جنايت يا دزدي يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا صدور چك بي محل يا اختلاس يا معاونت در يكي از جرائم فوق محكوم شده باشند ورشكستگان بتقصير نميتوانند جزو مؤسسين يا مديران مؤسسات بيمه باشند. همچنين واگذاري نمايندگي به اين اشخاص و اشتغال به دلالي از طرف آنان ممنوع است.
ماده ۶۵ – در صورتيكه بحكم دادگاه مسلم شود كه ورشكستگي مؤسسه بيمه بعلت تقصير و تقلب مدير يا مديران بوده است در صورت عدم تكافوي دارائي مؤسسه مديران متضامناً مسئول پرداخت طلب بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
ماده ۶۶ – عرضه بيمه جز بوسيله اشخاص زير ممنوع است:
۱ – مؤسسات بيمه
2 – نمايندگان بيمه
3 – دلالان رسمي بيمه
تبصره – هر كارمند يا نماينده بيمه كه اقدام بعرضه بيمه نمايد بايد داراي كارت شناسائي از طرف موسسه بيمه مربوط باشد. نام دلال رسمي يا نماينده بيمه كه بيمه نامه وسيله او عرضه شده است بايد در بيمه نامه ذكر شود.
ماده ۶۷ – مؤسسات بيمه و نمايندگان و دلالان رسمي بيمه مسئول جبران خساراتي ميباشند كه در اجراي وظائفشان بسبب تقصير و يا مسامحه آنها يا كاركنانشان بديگران وارد آيد.
ماده ۶۸ – پروانه دلالي رسمي بيمه بوسيله بيمه مركزي ايران صادر خواهد شد و آئين نامه دلالان رسمي بيمه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران بتصويب شورايعالي بيمه خواهد رسيد.
ماده ۶۹ – هر مؤسسه بيمه در رشته يا رشتههاي معيني كه پروانه بيمه ندارد رأساً و يا بوسيله نمايندگان خود قبول بيمه نمايد مكلف بجبران خسارت زيان ديده خواهد بود.
تبصره – هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون داشتن پروانه از موسسه بيمه تحت عنوان نمايندگي بيمه براي هر يك از رشته ها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماه ۲۳۸ قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.
ماده ۷۰ – بيمههاي زير بايد منحصراً بوسيله موسسات بيمهاي كه بر اساس اين قانون اجازه فعاليت دارند انجام گيرد:
الف – بيمه اموال منقول و يا غير منقول موجود در ايران.
ب – بيمه حمل و نقل كالاي وارداتي كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد ميشود يا اعتبار اسنادي آن در ايران باز شده است.
ج – بيمه مربوط بكارگران و مستخدمين خارجي به استثناي بيمه عمر و حوادث شخصي در مدت اقامت در ايران.
د – بيمه مربوط به ايرانيان مقيم ايران.
تبصره -(الحاقي 03/02/1380) تجهيزات نظامي مورد نياز وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه فاقد امكان ساخت در داخل كشور بوده و فروشندگان آن تجهيزات حملو نقل كالاهاي مورد معامله را انحصاراً توسط بيمههاي كشور فروشنده بيمه مينمايند‚ با پيشنهاد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بيمهمركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي از شمول بند (ب) اين ماده مستثني ميباشد.
ماده ۷۱ – كليه موسسات بيمه كه در ايران فعاليت مينمايند بايد ۵۰ درصد در رشته بيمههاي زندگي و ۲۵ درصد در ساير رشته ها از معاملات بيمهاي مستقيم خود را نزد بيمه مركزي ايران بيمه اتكائي نمايند بيمه مركزي ايران مكلف است با توجه بظرفيت قبولي هر يك از موسسات بيمهاي كه در ايران كار ميكنند تمام يا قسمتي از بيمه اتكائي مجدد سهميه اتكائي اجباري دريافتي را در صورت تساوي شرائط بآنها واگذار نمايد.
تبصره – آنچه موسسات بيمه بعنوان اتكائي قبول ميكنند از شمول اين ماده خارج است.
ماده ۷۲ – نحوه واگذاري بيمه اتكائي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن براي هر رشته بيمه بوسيله شوراي عالي بيمه تعيين خواهد شد.
ماده ۷۳ – موسسات بيمه كه در ايران فعاليت ميكنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ 0/0از مازاد سهميه بيمه اتكائي اجباري از معاملات مستقيم خود را با همان شرايطي كه در خارج بيمه اتكائي مينمايند به بيمه مركزي ايران واگذار كنند.
در صورتيكه بيمه مركزي ايران بهر علت از قبول آن استنكاف بنمايد موسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكائي نمايند. انتقال ارز بابت اين 30% موكول به ارائه اجازه بيمه مركزي ايران خواهد بود.
ماده ۷۴ – موسسات بيمه اعم از ايراني يا خارجي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بموجب مقررات قبلي به ثبت رسيدهاند و مشغول فعاليت هاي بيمهاي ميباشند براي رشتههائي كه در آن فعاليت ميكنند احتياج بكسب پروانه جديد نخواهند داشت ولي در هر حال موظفند ظرف هيجده ماه ازتاريخ تصويب اين قانون وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند در غير اينصورت پروانه آنها لغو خواهد شد.
شورايعالي بيمه ميتواند با توجه به دلائل و مقتضيات اين مدت را يكبار تمديد نمايد.
ماده ۷۵ – موسسات بيمه كه در ايران كار ميكنند عضو سنديكاي بيمه گران ايران شناخته ميشوند اساسنامه اين سنديكا بوسيله بيمه مركزي ايران با جلب نظر اعضاي سنديكا تدوين ميشود و حداكثر ظرف ششماه پس از تشكيل بيمه مركزي ايران به تصويب شورايعالي بيمه خواهد رسيد.
ماده ۷۶ – مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مينمايند ملزم برعايت دستورات بيمه مركزي ايران كه در حدود اين قانون و آئين نامههاي اجرائي آن صادر ميشود خواهند بود.
ماده ۷۷ – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.
