قانون رسيدگي به تخلفات اداري
مصوب 1372/09/07 مجلس شوراي اسلامي
فصل اول – تشكيلات و حدود و وظايف
ماده 1 – به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هيأتهائي تحت عنوان «هيات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» تشكيل خواهد شد. هيأتهاي مزبور شامل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر ميباشد.
تبصره 1 – هيأت تجديد نظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاههاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تشكيل ميشود و در صورت لزوم داراي شعبههائي خواهد بود.
تبصره 2 – در صورت تشخيص هيأت عالي نظارت يك هيأت تجديد نظر در مركز برخي از استانها كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل ميگردد.
ماده 2 – هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو عليالبدل ميباشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و ساير دستگاههاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1 – در غياب اعضاي اصلي اعضاي عليالبدل بجاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره 2 – هيچيك از اعضاي اصلي و عليالبدل هيأتهاي بدوي يك دستگاه نميتوانند همزمان عضو هيأت تجديد نظر همان دستگاه باشند، همچنين اعضاي مذكور نميتوانند در تجديد نظر پروندههائي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي دادهاند شركت نمايند.
ماده 3 – بركناري اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديد نظر با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1ماده 1 و تصويب هيأت عالي نظارت صورت ميگيرد.
ماده 4 – صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد، از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازمالاجراء است. در مورد آرائي كه قابل تجديد نظر باشد هر گاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي درخواست تجديد نظر نمايد، هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي است. آراي هيأت تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم الاجرا است.
تبصره 1 – هر گاه رأي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادر شده قطعيت مييابد و از تاريخ انقضاي مهلت ياد شده لازم الاجرا است.
تبصره 2 – ابلاغ رأي طبق قانون آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد و در هر صورت فاصله بين صدور رأي و ابلاغ آن از 30 روز نبايد تجاوز كند.
ماده 5 – بمنظور تسريع در جمعآوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هيأتها ميتوانند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايند. شرح وظايف، تعداد اعضاء و شرايط عضويت در گروههاي تحقيق، در آئين نامه اجرائي اين قانون مشخص ميشود.
تبصره – گروههاي تحقيق هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستقل از يكديگر بوده و يك گروه تحقيق نميتواند در تحقيقات مربوط به مراحل بدوي و تجديد نظر يك پرونده اقدام به تحقيق نمايد.
ماده 6 – اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند:
1 – تأهل.
2 – حداقل 30 سال سن.
3 – حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن.
تبصره 1 – در موارد استثنائي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تائيد هيأت عالي نظارت بلامانع است.
تبصره 2 – در هر هيأت بايد يك نفر آشنا به مسايل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيأتهاي بدوي و تجديد نظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب شوند.
ماده 7 – اعضاي هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كرد:
الف – عضو هيأت با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب – عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزائي داشته يا در دعواي طرح شده ذينفع باشد.
فصل دوم – تخلفات اداري
ماده 8 – تخلفات اداري به قرار زير است:
1 – اعمال و رفتار خلاف شوون شغلي يا اداري.
2 – نقض قوانين و مقررات مربوط.
3 – ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.
4 – ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت.
5 – اخاذي.
6 – اختلاس.
7 – تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.
8 – ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري.
9 – تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.
10 – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي.
11 – افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.
12 – ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه.
13 – سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري.
14 – كمكاري يا سهلانگاري در انجام وظايف محول شده.
15 – سهلانگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.
16 – ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.
17 – گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي ميشود.
18 – تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاص كه حق دريافت آن را دارند.
19 – تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.
20 – رعايت نكردن حجاب اسلامي.
21 – رعايت نكردن شوون و شعاير اسلامي.
22 – اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.
23 – استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.
24 – داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.
25 – هر نوع استفاده غير مجاز از شوون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي.
26 – جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.
27 – دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها.
28 – دادن نمره يا امتياز، بر خلاف ضوابط.
29 – غيبت غير موجه به صورت متناوب يا متوالي.
30 – سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري.
31 – توقيف، اختفا، بازرسي يا باز كردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني.
32 – كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كمكاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فرديبراي تحصيل مقاصد غير قانوني.
33 – شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهيبراي تحصيل مقاصد غير قانوني.
34 – عضويت در يكي از فرقههاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شدهاند.
35 – همكاري با ساواك منحله بعنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي.
36 – عضويت در سازمانهائي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
37 – عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
38 – عضويت در تشكيلات فراماسونري.
فصل سوم – مجازاتها
ماده 9 – تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:
الف – اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
ب – توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
ج – كسر حقوق و فوقالعاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا [ يك سوم از يك ماه ] تا يك سال.
د – انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
ه – تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.
و – تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
ز – تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.
ح – بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي درمورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.
ط – بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.
ي – اخراج از دستگاه متبوع.
ك – انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
تبصره 1 – در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوقالعاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي، حقوق گروه جديد (پس از تنزل يك تا دو گروه) ملاك محاسبه قرار ميگيرد.
تبصره 2 – كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دايم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا ميشوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگي، حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده، همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديدهاند، قابل پرداخت است.
تبصره 3 – هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هستند و رأي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهائي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است، نيست.
تبصره 4 – هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10 – فقط مجازاتهاي بندهاي د، ه ، ح، ط، ي، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد نظر هستند.
ماده 11 – براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضائي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي شده يا ميشوند، در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخيص هيأتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار ميگردد. اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه مربوط پرداخت ميشود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيأت مزبور، قطع ميشود. چگونگي اجرا و مدت آن طبق آئيننامه اجرائي اين قانون است.
ماده 12 – رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزراء، بالاترين مقام اجرائي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون و شهردار تهران ميتوانند مجازاتهاي بندهاي الف – ب – ج – د ماده 9 اين قانون را رأساً و بدون مراجعه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري درمورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران، رؤساي دانشگاهها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هيأتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص.
ماده 13 – وزراء يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، رئيس مجلس شوراي اسلامي، بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤساي دانشگاهها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان ميتوانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده يا ميشود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.
تبصره 1 – در مورد مؤسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيشبيني نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوري رفتارخواهد شد.
تبصره 2 – چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هيأتها برائت حاصل نمايد فوقالعاده شغل يا مزاياي شغل يا عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت براساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت ميشود.
تبصره 3 – هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت، به پرونده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم را اتخاذ نمايند، و در صورتي كه در مدت مذكور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديد نظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيأت تجديد نظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي كرده رأي لازم را صادر نمايد. در هر حال با صدور حكم قطعي هيأتهاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو ميگردد.
ماده 14 – هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع ميشود.
ماده 15 – پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور رأي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائي كه در ديوان عدالت اداري نقض شده است، همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 34/ 35/ 36/ 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره – افراد موضوع بند 34 ماده 8 اين قانون كه بر اساس قانون پاكسازي بازنشسته شدهاند در صورت باقي بودن در عضويت، پرونده آنان درهيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و بر اساس اين قانون رأي لازم صادر ميشود.
ماده 16 – وزراء و نمايندگان مجلسين رژيم سابق، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت، رؤساي دواير حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته اند يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دايم منفصل ميشوند و حقوق بازنشستگي آنان قطع ميشود.
معاونان نخستوزير، رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل و رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد ازخرداد 1342 در صورتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته مؤثر بودهاند به انفصال دايم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزراي رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و درصورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد.
تبصره – در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تاكنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري نقض شده است، هيأتها ميتوانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.
ماده 17 – رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزرا يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاي موضوع تبصره 1ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، شهرداران مراكز استانها، استانداران و رؤساي دانشگاهها ميتوانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهاند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند.
تبصره 1 – هر گاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است، وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به هيأت تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد.
هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي است و در صورت تاييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج، در غير اينصورت از تاريخ ابلاغ، لازمالاجراست.
تبصره 2 – در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده ميشوند، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصي استحقاقي، استعلاجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3 – در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيتدار دستگاههاي اجرايي قبل از قانون بازسازي نيروي انساني صادر گرديده است، اين احكام قطعي محسوب ميشوند.
فصل چهارم – ساير مقررات
ماده 18 – كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين ميشود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاي هيأتهاي علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19 – هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضائي صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع قضايي مانع از اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضائي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي نمايد.
ماده 20 – به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري، در هيأتهاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران، تصدي آن را به عهده داشتهاند پرداخت خواهد گرديد. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نميشود، و طبق بند ‹‹د›› ماده 124 قانون استخدام كشوري عمل ميشود.
تبصره 1 – در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نميشود.
تبصره 2 – كليه احكام آمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت، غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت داشتهاند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت، در صورت برائت مابهالتفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان، پرداخت خواهد شد.
ماده 21 – در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، ميتواند حداكثر تا يكماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اينصورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.
تبصره 1 – رسيدگي ديوان عدالت به آراء هيأت ها به صورت شكلي خواهد بود.
تبصره 2 – آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هيأتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/ 7/ 1365 به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكردهاند، ديگر حق شكايت ندارند.
ماده 22 – به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري «هيأت عالي نظارت» به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رئيس قوه قضائيه و سه نفر از بين نمايندگان وزراء و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل ميشود. هيأت مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر دستگاههاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهلانگاري در كار هر يك از هيأتها، هيأت مربوط را منحل مينمايد. هيأت عالي نظارت ميتواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا ميشود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد.
الف – عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ب – اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ج – كمكاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري.
د – موارد ديگر كه هيأت بنا به مصالحي ضروري تشخيص ميدهد.
تبصره 1 – تخلفات اداري اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأتي كه از طرف هيأت عالي نظارت تعيين ميشود رسيدگي خواهد شد.
تبصره 2 – هيچيك از اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نميتوان در رابطه با آراء صادره از سوي هيأتهاي مذكور تحت تعقيب قضائي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره 3 – هيأت عالي نظارت ميتواند بازرساني را به دستگاههاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، كاركنان متخلف راجهت رسيدگي به پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد.
تبصره 4 – در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريدي خدمت، بازنشستگي با تقليل گروه، اخراج و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم شده يا ميشوند در صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي، به تشخيص هيأت تجديد نظر، موضوع بر اساس ماده 24 اين قانون به هيأت عالي نظارت ارجاع ميشود.
ماده 23 – اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هيأتهاي بدوي يا آراي نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است.
ماده 24 – اصلاح يا تغيير آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در مواردي كه هيأت به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدوش ميباشد. پس از تاييد هيأت عالي نظارت در خصوص مورد امكان پذير است.
ماده 25 – هر گاه براي عضويت در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيشبيني نشده باشد، انجام وظيفه به هر عنوان در هيأتها، تصدي دو پست سازماني محسوب نميشود.
ماده 26 – از تاريخ تصويب آئيننامه اجرايي اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو ميگردد و پروندههائي كه در هيأتهاي پاكسازي، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است، حسب مورد، براي رسيدگي و صدور رأي قطعي به هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال ميشود.
ماده 27 – آئين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/ 9/ 1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
