قانون اداره امور شرکت های بیمه ایی

ماده 1 (اصلاحي 11ˏ10ˏ1375)- شركتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا بصورت سهامي اداره ميشوند و مجاز به انجام انواع عمليات بيمه‌اي در بخشهاي دولتي، تعاوني و‌ خصوصي ميباشند .
تبصره 1 – شركتهاي بيمه آريا، اميد، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و كار، شرق و ملي در شركت بيمه دانا ادغام مي‌گردند.
تبصره 2 – اجازه داده ميشود مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي بابت سهام ارزيابي شده شركتهاي بيمه ملي شده كه در تاريخ ملي شدن (4/4/1358) داراي ارزش مثبت بوده است با تصويب مجمع عمومي شركتهاي مذكور منتهي ظرف 2 سال از تاريخ تصويب اين قانون از محل منابع‌ داخلي شركتهاي مربوطه پس از كسر مطالبات دولتي و ديون ممتازه تأمين و پرداخت گردد. مشروط بر اينكه عدم مشروعيت مالكيت آنها از سوي‌دادگاه انقلاب اسلامي اعلام نشود.
تبصره 3 – اجازه داده ميشود مطالبات دولت و بانكها از شركتهاي بيمه‌اي كه تراز منفي دارند از منابع داخلي شركتهاي بيمه ملي شدة داراي تراز‌ مثبت پرداخت شود.
ماده 2 – كليه سهام شركتهاي بيمه موضوع ماده 1 اين قانون متعلق به دولت بوده و هر يك از اين شركتها داراي اساسنامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ‌ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط مجمع عمومي شركتهاي مذكور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد و شامل هدف، موضوع ‌شركت، نحوه اداره آن و ساير وظايف و اختيارات ميباشد. مجمع عمومي هر يك از شركتهاي مزبور مركب از وزراء اقتصاد و دارائي، صنعت، معـدن و تجارت و برنامه‌ و بودجه ميباشد رياست مجامع مزبور با وزير امور اقتصادي و دارائي است.
تبصره – رئيس كل بيمه مركزي ايران بدون حق رأي در جلسات مجمع عمومي شركتهاي بيمه، حضور مييابد.
ماده 3 – مديرعامل و اعضاء هيأت مديره شركتهاي بيمه با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم وزير‌امور اقتصادي و دارائي منصوب خواهد شد و عزل مديرعامل و اعضاء هيأت مديره شركتهاي بيمه با پيشنهاد هر يك از اعضاء مجمع عمومي و ‌تصويب مجمع عمومي با حكم وزير امور اقتصادي و دارائي انجام ميگيرد.
ماده 4 – شركتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا با رعايت قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و اين قانون، طبق مقررات اساسنامه مربوط‌ اداره خواهند شد و در موارد پيش بيني نشده مشمول قانون تجارت ميباشند و در صورتي تابع مقررات عمومي مربوط به دولت و مؤسساتي كه با‌ سرمايه دولت تشكيل شده‌اند، مي‌گردند كه در مقررات مزبور صراحتاً از آنها ياد شده باشد.
ماده 5 – آئيننامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيأت وزيران خواهد ‌رسيد.
ماده 6 – مؤسسات بيمه موضوع ماده 5 مي‌توانند حداكثر 5% سود ويژه مازاد در سال قبل خود را فقط بين كاركناني كه در سال مربوط با فعاليت ‌فوق‌العاده در جهت افزايش توليد يا ارائه خدمات مناسب‌تر باعث بالا رفتن سود ويژه مؤسسه شده‌اند توزيع نمايند مشروط بر اينكه مبلغ آن بيش از40% حقوق سالانه هر فرد نباشد.
تبصره – نحوه توزيع كه توسط هيأت مديره انجام ميگيرد با در نظر گرفتن ارزش كمي و كيفي فعاليت كاركنان مزبور بر طبق آئيننامه‌اي خواهد بود ‌كه بتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 7 – از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 12/11/1367 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.